A+ A-
16سبتمبر
«التجارة» تحيل 449 شكوى نصب عقاري إلى النائب العام

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها أحالت 449 شكوى نصب عقاري إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، في شأن 449 شكوى تتعلق بشبهة نصب عقاري، وردت إلى الوزارة من مواطنين اشتروا عقارات من بعض الشركات، التي نسبوا إليها الاتهام بالنصب ووهمية المشروع.

وطلبت "التجارة"، وفق بيان صحافي أصدرته أمس، من النائب العام الإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقاً للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وأكدت الوزارة حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.

وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال أكثر من اصدار قرارات عدة ومن بين القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار الوزاري رقم 639/2017 ، الذي تتضمن لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة، التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.

وأشارت إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) وفقاً للمادة الثامنة من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضٍ بمقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه، كما منعت عرض العقارات أياً كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/2016).

وذكرت الوزارة أن من القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار رقم 160/2018 الذي منح صفة "الضبطية القضائية" لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وتابعت أن الوزير الروضان أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310 /2018 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخلياً وخارجياً واقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلاً، وآخر حمل الرقم 539/2018 بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسل أموال/ نصب واحتيال/ خلافات تعاقدية.

وأضافت أن الوزارة عملت على إصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430 /2016 الذي أصدره الوزير الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات

والشركات التي تزاول مهنة السماسرة العقارية والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الإلكتروني.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi