ترقية محتملة لبورصة الكويت على مؤشر «S&P» نوفمبر المقبل
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الكويت تلقت أخيراً إشارات إيجابية من مسؤولي مؤشر «ستاندرد آند بورز» (S&P) للأسواق الناشئة، في شأن عملية الاستطلاع السنوية لتصنيف الأسواق بدول العالم، تفيد بترشيح الكويت لتصنيف محتمل لمؤشرها من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة خلال نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن الرسالة الشفوية التي تلقتها الجهات المحلية في هذا الخصوص أكدت على أهمية حزمة الإصلاحات التي قام بها المعنيون بتطوير السوق، وأنها قدمت معالجات كافية للنقاط التي كانت محل ملاحظة، ما يرجح ترقية بورصة الكويت على مؤشر «S&P» في نوفمبر، لافتة إلى أن تفعيل القواعد اللازمة لتوافق السوق الكويتي مع ملف الترقية يمثل خطوة على الطريق الصحيح.
ويضم مؤشر «S&P» للأسواق الناشئة أكبر 30 شركة مدرجة بالبورصة بالأسواق الناشئة، والتي تعمل بمجال البنية التحتية مع الحفاظ على السيولة والقابلية للتداول، وتوزع مكونات المؤشر على 3 مجموعات مختلفة، وهي البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والمرافق.
وبيَّنت المصادر أن هناك إجراءات تم تطبيقها بالفعل، أسهمت في رفع إمكانية التصنيف المحتمل، يأتي من بينها دورة التسوية الموحدة (T+3)، ضمن منظومة ما بعد التداول (المرحلة الأولى)، علاوة على تطبيق ضوابط جديدة في المرحلة الثانية مثل «التسليم مقابل التسلم» والتي يُنتظر تطويرها ضمن المرحلة الثالثة.
وأضافت المصادر أن «هيئة الأسواق» والمعنيين في السوق قاموا بهذه الاصلاحات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتوافق مع المعايير الدولية للأسواق الناشئة، علماً بأن بعض الدراسات رجحت أن يبلغ الوزن المتوقع عند إضافة الكويت في مؤشر «S&P» للأسواق الناشئة 0.64 في المئة، بينما الوزن الحالي لها في مؤشر الأسواق شبه الناشئة 12.98 في المئة.
وذكرت المصادر أن «S&P» أبدت أخيراً رضاها على الإصلاحات التي أجرتها هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، والمسائل التي أثيرت معها حول متطلبات الترقية، مبينة أن الإصلاحات المتخذة حتى الآن وردود الأفعال عليها من المستثمرين قد تساعد الكويت على تأمين مكان في قائمة المراقبة بمؤشرها في نوفمبر المقبل.
وذكرت المصادر أن «S&P» وضعت بورصة الكويت منذ العام الماضي تحت المراقبة لمناقشة انضمامها الى مؤشرها، واستطلعت في الفترة الأخيرة آراء المستثمرين في خصوص الاصلاحات المقدمة، حيث نقلت إلى الجهات المحلية ارتياحها بعد تلقيها آراء إيجابية بشأن الإصلاحات التي تمت في السوق المالي الكويتي والتغييرات القائمة، وكذلك تلك المخطط لها، ما يرجح إمكانية الترقية على مؤشرها خلال نوفمبر المقبل.
وكانت شركة «فوتسي راسل» العالمية أعلنت في مارس الماضي أن البورصة الكويتية ستنضم إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر الجاري وديسمبرالمقبل، فيما أعلنت «MSCI» في يونيو الماضي عن وضع بورصة الكويت تحت المراقبة لمناقشة انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وذلك ضمن نتائج مراجعة المؤشر، والتي أسفرت عن انضمام السوق السعودي.
ونوهت المصادر إلى أن النقاشات الشفوية المفتوحة حول تصنيف الكويت على مؤشر «S&P» عكست رضا المسؤولين عن تقييم المعالجات المقدمة للعديد من التعليقات التي تمت إثارتها حول أداء السوق الكويتي، خصوصاً في ما يتعلق بسهولة أعمال المستثمرين الأجانب، مبينة أن قرار الترقية سيحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسهم التي ستعتمد في قائمة «S&P»، وهي على الأغلب الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول.
وكانت شركتا «أرقام كابيتال» و«هيرمس» توقعتا في تقارير سابقة أن «ام اس سي آي» للأسواق الناشئة، وسط توقعات بتدفق سيولة أجنبية بين مليار إلى مليار ونصف المليار دولار. وتوقعت بيوت الاستثمار العالمية تدفق ما يزيد على مليار دولار للبورصة الكويتية على مرحلتين، لكن هذه التوقعات لم تنعكس بشكل ملموس على رفع التداولات والسيولة حتى الآن.
وبينت المصادر أن «ستاندرد آند بورز» لحظت وجود نقاط إيجابية خلال الفترة الماضية، سواء في ما يتعلق بتبسيط فتح الحساب والتسجيل باللغة الانكليزية، من خلال تبسيط الاجراءات والمستندات المطلوبة، وبدء تفعيل عملية التسليم مقابل الدفع «DvP»، مع تفعيل آلية جديدة لحفظ الأوراق المالية ذات معدل أمان أكبر لحسابات العملاء.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في 21 مايو 2017 (المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول سابقا) والتي يعد انطلاقها من أهم العوامل التي أدت إلى ترقية تصنيف سوق المال في الكويت إلى سوق ناشئ ثانوي من قبل مؤسسة «FTSE Russell».
كما كان لتلك التغييرات أثر بالغ في خفض معدلات إخفاق الصفقات وتعزيز ثقة المتعاملين في أسواق المال.
وعملياً أجرت البورصة العديد من الإصلاحات التي شملت إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، وتضمن ذلك توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول، وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات للأرباح النقدية أو أسهم المنح المجانية أو غيرها من الإجراءات، ووحدات التغيير السعري والحدود السعرية، واستحداث الإغلاق العشوائي.
وتم أخيراً انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق التي تعد من أهم أجزاء مرحلة تطوير السوق.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية