«الخطوط الوطنية»: إجراءات قانونية ضد المشهِّرين
أُثير في الآونة الأخيرة أنباء عن مشاكل تعرضت لها شركة الخطوط الوطنية وتناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه إلى حد بعيد، واستبان من طريقة تناول هذه الأنباء أن القصد منها ليس مجرد عرض مسألة تهم الرأي العام سبباً وحلاً، وإنما قُصد بها التشهير بالشركة وبالقائمين على إدارتها.
الأمر الذي حدا بالشركة إلى أن تصدر هذا البيان التوضيحي بهدف أن تضع تحت يد عملائها ومساهميها وكل أطياف المجتمع الكويتي الحقائق كاملة، وذلك على النحو الآتي :
– إن شركة الخطوط الجوية الوطنية هي شركة مساهمة كويتية عامة يتجاوز عدد مساهميها 28500 مساهم من المواطنين، وتباشر نشاطها التشغيلي كناقل جوي وطني، وبعد توقفها لفترة تجاوزت 6 سنوات تمكن مجلس إدارتها الحالي من تجاوز كبواتها واستطاع النهوض بها من عثرتها مرة أخرى لتعود إلى سابق عهدها لتؤدي دورها الذي تأسست من أجله وإعادة مباشرة عملياتها التشغيلية.
– عاودت الشركة عملياتها التشغيلية بدءاً من تاريخ 11 / 07 / 2017، وفقاً لخطة عمل تم إعدادها من قبل شركة استشارية متخصصة، وعلى خلاف ما كان يتوقعه المتشائمون بشأن مستقبل الشركة، فقد استطاعت الشركة خلال فترة وجيزة أن تعود إلى سوق النقل الجوي بقوة وكفاءة حازت بهما قبول واستحسان جميع المتعاملين معها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة، التي لم يكن بالإمكان توقعها أو تداركها، والتي أدت إلى بعض الارتباك في تنفيذ خطة العمل التي تم إعدادها مسبقاً، ومن بين هذه الأمور ما يلي: – أنه وبالتزامن مع زيادة الإقبال على السفر خلال موسم الصيف، فقد قامت بعض الجهات التي تؤدي خدمات لشركات النقل الجوي بمطالبة شركة الخطوط الوطنية بالدفع النقدي (مُقدماً) للخدمات التي تؤديها لها، وذلك بخلاف ما سبق الاتفاق عليه معها، وبخلاف ما هو معمـول به مع كل شركات الطيران الأخرى، بأن يكون التعامل التجاري عن طريق الحساب الجاري الآجل، ولم يقتصر الأمر على تعديل طريقة وآلية السداد فحسب، بل تم من دون إمهال شركة الخطوط الوطنية أي وقت لترتيب أوضاعها وتعديل طريقة ومواعيد السداد.
– عدم تعاون إحدى الشركات المؤجرة لبعض طائرات شركة الخطوط الوطنية في تلافي المشاكل التي تعرضت لها رحلات الشركة، ما كان سبباً رئيسياً في تأخير أو إلغاء بعض الرحلات.
– رفض الإدارة العامة للطيران المدني السماح لطائرتين إضافيتين كان من المقرر دخولهما ضمن أسطول طائرات شركة الخطوط الوطنية، وذلك بسبب وجود بعض التحفظات من الإدارة العامة للطيران المدني على الشركة المؤجرة للطائرات.
وجميع هذه الأمور الطارئة أدت إلى إرباك الجدول التشغيلي للشركة، ولا يخفى أنه في مجال النقل الجوي قد يحدث تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات، وهو ما حدث بالفعل مع إحدى الشركات المحلية حينما قامت بإلغاء ما يزيد عن 42 رحلة بشكل مفاجئ، ولم نرَ تصريحاً لأي من المسؤولين أو المعنيين يهددها بوقف رخصتها، ولم تتحرك ألسنة المغردين بوسائل التواصل الاجتماعي كما تحركت ضد شركة الخطوط الوطنية، لذا كان من الضروري اطلاع الرأي العام الكويتي على هذه الحقائق ليكون على بينة من الأمر. وبناءً عليه، فسوف تقوم شركة الخطوط الوطنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد جميع من قام بالتشهير بها وبالإساءة إلى القائمين على إدارتها وضد كل من قام بكيل الاتهامات لها جزافاً من دون وجه حق.
كما تنوه شركة الخطوط الوطنية بأنها ومن واقع التزامها تجاه عملائها، فقد اتخذت الشركة قراراً صارماً تجاه إحدى الشركات المؤجرة التي كانت سبباً في تأخير وإلغاء بعض الرحلات، حيث قامت الخطوط الوطنية بإنهاء العلاقة التعاقدية مع تلك الشركة بتاريخ 31 / 08 / 2018، كما اتخذت شركة الخطوط الوطنية بعض الإجراءات المناسبة الأخرى لتنظيم رحلاتها بالتنسيق مع المعنيين بالإدارة العامة للطيران المدني.
وفي النهاية تؤكد شركة الخطوط الوطنية حرصها على أداء خدماتها على أكمل وجه، وحرصها على سلامة وراحة المسافرين على متن رحلاتها، وعلى التزامها بالتقيد بجميع قرارات ولوائح الإدارة العامة للطيران المدني.
وسوف تقوم الخطوط الوطنية بعقد مؤتمر صحافي يتناول الرد على كل الاستفسارات المُثارة حول هذا الموضوع وتوضيح الحقائق بوضوح وشفافية.
مصدر الخبر: جريدة القبس