أكدت لـ "التجارة" أن الشركة مدينة للبنك بـ 16 مليون دينار
رئيس مجلس إدارة الشركة يخلي مسؤوليته عن تصرفات جرت على ملكيات الشركة وتابعاتها
“التجاري”: تهريب ممنهج للأصول والإضرار بمساهمي “الأهلية القابضة”
إلى وزارة التجارة والصناعة موقعة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج الصباح، حصلت “السياسة” على نسخة منها، ضد الشركة الأهلية القابضة ومجلس إدارتها وأمين سر الشركة متهما إياها بعملية تهريب ممنهج للأصول والإضرار بدائنيها ومساهميها.
وقدم “التجاري” الشكوى كونه من أحد أكبر الدائنين للشركة الأهلية القابضة بمبلغ 16 مليون دينار وأيضا بصفته مساهما في رأسمال الشركة بنسبة تبلغ 0.52% . وقال البنك التجاري في شكواه ان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الدولية مكن شركته من الإستيلاء على أصول تتعدى قيمتها 7 ملايين دينار في صفقة مبادلة بأبخس الأثمان وفيها إضرار بمساهمي ودائني الأهلية القابضة، منبها وزارة التجارة من وجود مساعي حثيثة لإستكمال السيطرة على أصول الشركة الأهلية ومن ثم إعلان إفلاسها وهو ما يترتب عليه إهدار حقوق مساهميها ودائنيها.
وحسب الشكوى لفت البنك إلى اصطناع سند دين بقيمة 45 مليون دينار لصالح الوطنية الدولية على الشركة الأهلية القابضة ومذيل بالصيغة التنفيذية لإستكمال السيطرة على حقوق وأصول الأهلية القابضة وتفريغها من أصولها.
وأوضح أن مديونيته كبنك كانت مضمونة بعدد أسهم 384 مليون سهم من أسهم شركة اريبكو القابضة وهي إحدى شركات الأهلية حيث كانت تملك تلك الشركة كافة العقارات الأهلية والسكنية الكائنة بالخيران وكانت تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار ونتيجة لسوء الإدارة فقد تم حل شركة اريبكو استنادا لآخر مركز مالي في عام 2017 الذي يفيد بأن رأسمال الشركة هلك وهو إجراء غير قانوني آخر يهدر حقوق البنك كدائن.
وأكد البنك التجاري أنه وفقا للمادة 137 من الباب الحادي عشر للقرارا 287 لعام 2016 بإصدار اللائحة التنيفذية يتعين على الوزارة ان تقدم الشكوى وتفحصها وأن تتخذ ما تراه مناسبا من مرئيات وتخاطب الجهات المعنية ذات الصلة للوصول إلى الحقيقة.
ودعا “التجاري” – في شكواه – “التجارة” إلى حماية حقوق المساهمين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الإقتصاد الوطني وسمعته إذا ما تبين لها وجود مخالفات لأحكام القانون أوتصرفات غير قانونية من القائمين على الشركة، محذرا كافة الأطرف من التراخي في عدم تفعيل القانون خصوصا وان استمرار الوضع الخاطئ والقائم حاليا من ضياع لحقوق البنك وغيره من الدائنين والمساهمين يمثل سابقة خطيرة. وأضاف أنه لما كانت الشركة المشكو في حقها “الأهلية القابضة” مقررا لها عقد اجتماع للجمعية العمومية في يوم الخميس 16 أغسطس الجاري في محاولة لتقنين وتمرير عملية تهريب الأصول، فإنه يتوجب وقف أي جمعيات عمومية لحين الإنتهاء من التحقيق في الشكوى، مشددا على أن التأخير في التحقيق بالشكوى والمضي في انعقاد أي جمعية عمومية للشركة سيكون من شأنه الإضرار بالبنك والمساهمين، معربا عن أملة في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من وزارة التجارة درءا للأضرار التي ستصيب البنك وغيره من الدائنين.
في المقابل أخطر رئيس مجلس إدارة الأهلية القابضة علي أحمد البغلي وزارة التجارة من خلال كتاب حصلت “السياسة” على نسخة منه، بعدم علمه باختفاء أصول وملكيات من ميزانية الشركة التي كانت مملوكة لها بنسبة 100%، مؤكدا للوزارة أنه “يخلي مسؤوليته من التوقيع على البيانات المالية وغير مسؤول عن ما تم من تصرفات على ملكيات الشركة الأهلية القابضة وشركاتها التابعة حال ثبوتها”.
مصدر الخبر: جريدة السياسة الكويتية