«ضمان» تنوي الإدراج في البورصة
الصالح: «ضمان» تستثمر 180 مليون دينار
أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) د. أحمد الصالح أن الشركة تمثل نموذجا فريدا متكاملا في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي ومشروعات بناء وتجهيز وتهيئة وتشغيل مستشفيات ضمان ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك منظومة فحص العمالة الوافدة، موضحاً أن الشركة تسير بخطى ثابتة في تطبيق استراتيجيتها ومخططاتها وتستكمل استعداداتها لاستقبال المستفيدين بالتعاون مع وزارة الصحة. وأضاف الصالح الذي يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في مجال الرعاية الصحية وإدارة وسياسات الرعاية الصحية وتطوير الأعمال ووضع الاستراتيجيات والتخطيط أن أعمال البناء في مستشفيات ضمان في الجهراء والأحمدي تتم بحسب الجدول الزمني المخطط لها، حيث تم وضع حجر الأساس للمستشفيين بالتوالي في نهاية 2017 وبداية 2018، برعاية وحضور العديد من المسؤولين في الدولة، وبصفة خاصة وزارة الصحة التي تقدم الدعم المستمر لـ«ضمان»، حيث إن الشركة تعتبر من أهم مشاريع خطة التنمية للكويت ورؤية «كويت جديدة» التي تحظى برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ومن هذا المنطلق تأخذ ضمان على عاتقها وضمن مخططاتها الاستراتيجية عمل نقلة نوعية في القطاع الصحي في الكويت، وتقدم مبادرات وطنية تعمل على تحقيق هذا الهدف، وتعم بالفائدة على المجتمع الكويتي.
جاء ذلك ضمن تفاصيل أول حوار موسع لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «ضمان» د. أحمد الصالح خص به القبس، وطرحت خلاله العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل القطاع الصحي والمجتمع الكويتي.
• في أي المراحل تتقدم مشاريع «ضمان»
ـ أنشئت ضمان في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ كان التحدي الذي واجهنا تحقيق معدلات إنجاز متسارعة، مع الاستناد إلى أحدث المعايير المهنية في جميع الأنشطة الطبية والإدارية وغيرها. فمن المعروف أن الرعاية الصحية في الكويت في حاجة ملحة إلى تطوير وتنمية، والدولة
بادرت بالعديد من المشاريع الكبرى لهذا التوجه، ومن هنا بدأت ضمان في بناء منظومتها التي تهدف إلى عمل نقلة نوعية في القطاع الصحي تفيد المجتمع، وتحددت أهداف ضمان من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الأهداف التنموية والمرتبطة بالخطة الإنمائية للدولة، ويشمل ذلك تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك تعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية لتواكب المؤشرات العالمية، أما المحور الثاني فيتعلق بقطاع الرعاية الصحية، حيث تهدف ضمان إلى بناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا، بالإضافة إلى ضمان الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمة الصحية عن طريق استحداث نظام صحي متطور يحقق التميز ويعزز تجربة المريض، أما المحور الثالث فيتعلق بالأهداف المؤسسية للشركة لتحقق ضمان الريادة في قطاع الرعاية الصحية مع التأكيد على حقوق العملاء والموظفين والمستثمرين وبناء كيان متميز في عالم الأعمال.
ولتحقيق هذه الأهداف والمحاور اتخذنا الخطوات التي من شأنها الإسراع في تنفيذ مشاريعنا. فحاليا جار العمل في مستشفيات الجهراء والأحمدي ليتم الانتهاء من الإنشاء عام 2020 بالإضافة إلى تجهيز وتهيئة وتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات الكويت وإمدادهم بالكوادر الطبية والإدارية وكذلك بالأجهزة والمعدات، حيث انطلقت ضمان من مرحلة التأسيس التي تبلورت بوضع الأطر والسياسات التي تحقق أهداف الشركة إلى مرحلة ما قبل التشغيل، حيث تتم تهيئة الشركة ومرافقها ونظمها الإدارية والطبية لتنفيذ خطط التشغيل التي تتبع معايير مهنية قياسية.
• ما الذي تضيفه ضمان للمنظومة الصحية في الكويت؟
ـ تعمل شركة مستشفيات الضمان الصحي من أجل تحقيق أهدافها وإنجاز مخططاتها باعتبارها أحد أهم مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت، لتشكل فارقا في تطوير القطاع الصحي ككل، فنحرص على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات العالمية. وفي هذا السياق، فإن من أهم الشراكات التي دشنتها ضمان الشراكة الاستراتيجية مع IBM العالمية لإنشاء وتطوير منظومة الصحة الرقمية لتصبح ضمان الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال هذه الشراكة يتم وضع خارطة طريق للصحة الرقمية للقطاع الصحي في دولة الكويت برعاية وزارة الصحة للتحول نحو المجتمع الصحي الرقمي وهذا يؤدي إلى تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين وإدارة الرعاية الصحة بشكل علمي وفعال. وعلى نفس السياق ولكي تتكامل الرؤية المواكبة لأحدث الاتجاهات والممارسات المهنية، أسسنا علاقات عمل وشراكات مع عدد من المؤسسات الطبية العالمية لتقديم خدمات استشارية في مجالات إدارة الصحة العامة وخدمات التشغيل والاعتماد الدولي وغيرها من الأنشطة الإدارية والطبية لتطبيق المعايير المهنية المعتمدة والقياسية في جميع مشاريع الشركة منذ التأسيس مرورا بالتشغيل وحتى مرحلة نمو الأعمال.
• ما هو التغيير الذي سيلمسه المواطن والمقيم حين تبدأ ضمان في خططها التشغيلية؟
ـ من أهم التغييرات التي يحدثها دخول ضمان للخدمة، هو التغيير الذي يتطلع إليه الجميع في تخفيف الضغط والطلب على مرافق وزارة الصحة، وكذلك رفع معدلات الجودة والرضا عند متلقي الخدمة. فالمرافق الصحية في الكويت من مستشفيات ومراكز رعاية تواجه مشكلة الازدحام، الذي يؤثر في مستوى الخدمة، لذا فإن مشروع ضمان يمثل نقلة نوعية تمس حياة سكان الكويت بشكل مباشر، ويساهم في تقليل أوقات الانتظار التي يعاني منها المواطن والمقيم، كما أنه يقدم خدمة متميزة ويعمل على مواكبة أفضل الممارسات المهنية في القطاع الطبي، أضف إلى ذلك أن ضمان تقدم نموذجاً متكاملاً للخدمات، تقدم للمستفيد تحت مظلة واحدة، وهذا من شأنه تسهيل عملية تلقي العلاج وتفعيل تجربة المريض، ومن المعروف أن السعة السريرية وعدد الأطقم الطبية في الكويت ما زال دون المعدل العالمي، وفي نفس الوقت هناك نمو سكاني متسارع، لذلك فإن مشاريع ضمان تسهم إيجاباً في المحافظة على معدلات جيدة بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية.
• من الناحية الاقتصادية، ما هو الأثر المنتظر لأعمال ضمان، باعتبارها أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
ـ تم إنشاء ضمان كجزء من خطة التنمية بناء على رغبة أميرية، وتعتبر أحد أهم مشاريع الخطة، كما أنها تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكرس الرؤية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء المالي على الخدمات والمؤسسات الحكومية، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص، لذا فهي تعمل على نشاط اقتصادي واسع المجالات يهدف إلى تنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بالخدمات الصحية، وتسعى ضمان إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية والنظم الإدارية للقطاع الصحي، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات، لذلك تنفق الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة ما يقدر بـ180 مليون دينار كاستثمارات في هذا القطاع، كما ونعكف على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والشراكات الاقتصادية والعملية الفعالة، التي من شأنها الإسهام في مسيرة التنمية في دولة الكويت في جميع المجالات.
وفي الحقيقة، فإن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج يعتبر قطاعاً واعداً، والسنوات الأخيرة شهدت تنامياً في الاستثمارات والمشاريع الكبرى الخاصة به، والدراسات تتنبأ بنمو متصاعد لهذه الاستثمارات نظراً الى النمو السكاني والتوسع الديموغرافي، لذا نستطيع القول إننا نسعى الى تأسيس بنية متماسكة للقطاع الصحي تقوم على تلبية الطلب المتزايد مع استخدام تقنيات حديثة والاستدامة في جودة الخدمات.
• ما هي أطر التعاون بين ضمان ومؤسسات الدولة؟
ـ مشروع ضمان يتلقى دعما من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وخاصة وزارة الصحة، كونه أحد أهم برامج خطة التنمية على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونحن نشكر وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح وكذلك الدكتور مصطفى رضا وكيل الوزارة، وقيادات «الصحة»، نظرا لتقديمهم المساندة الدائمة من أجل نجاح المشروع. وفي هذا الإطار هناك لجان مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف توفير الدعم لمشروعات الشركة ومتابعة وتسهيل أعمالها، ومن جهة أخرى تقوم ضمان بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة أعمال المشروع ضمن رؤية «كويت جديدة» وإبراز مسارات إنجاز المشروعات. إننا نعول كثيرا على هذا التعاون بين الشركة ومختلف المؤسسات في الدولة لمواجهة التحديات والمضي قدما في تحقيق نجاحات مستحقة لدولة الكويت.
• ما هو التأثير المتوقع لدخول منظومة ضمان حيز التشغيل سواء على وزارة الصحة أو على القطاع الخاص؟
ـ بالنسبة لوزارة الصحة، يتيح دخول ضمان للخدمة وبدء التشغيل رفع العبء عن كاهل الوزارة، سواء العبء المالي أو الخدمي، من حيث ترشيد التكلفة الصحية التي يتحمل مسؤوليتها القطاع الحكومي، وكذلك تخفيف الضغط على الطلب وبالتالي رفع جودة الخدمات.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فأحب أن أوضح بشكل مباشر أن تأثير دخول ضمان سيكون إيجابيا سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات أو شركات التأمين، فضمان تؤسس للشراكة مع جميع المعنيين في القطاع الصحي لتسد فجوة كبيرة قائمة بالفعل في هذا القطاع في دولة الكويت. ومن ناحية أخرى، مازلنا بصدد مواكبة المؤشرات والمقاييس العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مثل المقاييس المتعلقة بالسعة السريرية، فمن المتوقع وحتى بعد تنفيذ المشروعات الصحية الكبرى الخاصة بالقطاع الحكومي أن تظل السعة أقل من الموصى بها عالميا، لذلك فإن باب الاستثمارات وتنمية المشاريع مفتوح ومطلوب. وشركة مستشفيات الضمان الصحي تطرح نفسها ومشروعاتها الحالية والمستقبلية كشريك لدعم القطاع الحكومي والخاص، والتعاون مع مختلف القطاعات، ونمد أيدينا لتحقيق هذا التعاون مع الجميع.
حيث إن منظومة ضمان تعتبر خطوة إصلاحية استكمالية في إطار تصحيح وتطوير القطاع الصحي، بما يتوافق مع الممارسات النموذجية وتوصيات المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الدفع نحو تطوير أنظمة التأمين الصحي الشامل التي توفر إمكانات الوصول الفعّال للخدمات الصحية والحماية المالية للمستفيدين، مما يساهم في رفع المؤشرات الصحية ومستوى الرفاهية للسكان وجودة الخدمات.
• ما الآلية التي ستطبقها ضمان للمستفيدين من الخدمة؟
ـ في إطار خطط التشغيل، وبالتعاون مع وزارة الصحة، سوف تقوم الشركة بعمل برنامج توعوي لعملية انتقال المستفيدين من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق ضمان ترتكز على تزويدهم بالمعلومات الواضحة والدقيقة حول مرافق الشركة وكيفية تلقي الخدمة، بحيث تحدث هذه العملية بسلاسة، وفي نفس الوقت تقوم ضمان بوضع تصور لتنفيذ آلية التحصيل الجديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقامت بعمل نموذج تجريبي لخدمة التحصيل الإلكتروني لرسوم الضمان، وسوف يبدأ البرنامج التوعوي بتنظيم مؤتمر صحافي على مستوى الكويت يبين خطة انتقال المستفيدين إلى مرافق ضمان الصحية، ويشمل المؤتمر تعريف وثيقة التأمين الجديدة ومواقع تقديم الخدمة لمراكز الرعاية والرسوم الجديدة للخدمات، بالإضافة إلى الجدول الزمني والسياسات والإجراءات المتبعة عند دخول الخدمة.
• طبقاً لخطط ضمان التشغيلية، هل هناك ملاءمة في عدد المستشفيات والمراكز بالمقارنة بالفئات المستفيدة من الخدمات؟
ـ أولاً، نلفت النظر إلى أن دخول ضمان للخدمة للتوافق مع مؤشرات وأهداف منظمة الصحة العالمية، حيث تتبنى المنظمة حالياً برامج طموحة، مثل التغطية الصحية الشاملة التي تتعلّق بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأفراد من دون مواجهة صعوبات مالية، وقد انتقل إطار الخدمات الصحية عالمياً من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية من الأمراض. وحالياً يتم التركيز على نظم الحماية الصحية التي تعنى بتوفير بيئة آمنة للحد من تهديدات الصحة العامة، وكذلك التركيز على التثقيف الصحي ودعم تجنب الأمراض. ومن هذا التوجه تعمل ضمان على نموذج صحي يعمل على تعزيز البرامج الوقائية وإدارة الصحة السكانية بشكل فعّال وتطبيق الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية.بناء على هذه المحددات وبالاستناد إلى الدراسات الفنية والإدارية والمسوح الجغرافية، تم تحديد عدد ومواقع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لـ«ضمان»، وحاليا تجرى عمليات البناء في مستشفيي الجهراء والأحمدي، وتستكمل الإجراءات من أجل مستشفى ثالث في محافظة الفروانية، ويتم ربط المستشفيات بمراكز الرعاية الشاملة والمتطورة الموزعة على مناطق الكويت، لتقدم خدمات متقدمة من الأشعة والمختبرات والخدمات الطبية، وتضمن التغطية الجغرافية الكاملة.
كما تم تحديد نسبة استخدام الرعاية الصحية ومطابقتها مع السعة التشغيلية لمرافق الشركة حسب أفضل الممارسات المهنية المعمول بها، وبناء على ذلك تحديد قيمة تكلفة الخدمة من قبل الجهات الرسمية، وهي ضمن المعدلات المعمول بها في دول الخليج العربية.
• وما الدور الذي يلعبه الشريك الاستراتيجي والمساهمان، الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أعمال «ضمان»؟
ـ الشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة توفر جميع سبل الدعم وبشكل غير محدود من أجل إنجاز مشاريع ضمان، وتعتبر مجموعة عربي إحدى أولى المجموعات الكويتية العاملة في قطاع الخدمات الصحية، وفي هذا السياق أود تسجيل شكري وتقديري لدورها البارز في تطوير أعمال الشركة، وأيضا أشكر الهيئة العامة للاستثمار التي تلتزم بدفع القطاع الخاص الكويتي نحو التميز، تعزيزاً لقدرة الطاقات الكويتية على مواجهة متغيرات المستقبل، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الأنشطة الاستثمارية والمبادرات في الكويت، تماشياً مع الخطة التنموية للدولة.
• وما أولويات القطاع الصحي في الكويت؟
ـ تمكن القطاع الصحي من تقديم مبادرات جيدة لتطوير البنية التحتية، ولكن ما زالت هناك أولويات على مستوى حوكمة القطاع، والتي تتطلب تفعيل السياسات والممارسات الصحية المبنية على الأدلة القائمة، علاوة على خطط وآليات تطبيق ومتابعة واضحة ومحددة الأهداف، كما يحتاج القطاع الصحي إلى قوانين وتشريعات تمكنه من مواكبة السياسات والتوصيات المعمول بها في القطاع الصحي.
ومن أهم الأولويات على المستوى التشغيلي احتياج القطاع إلى إعادة هيكلة عاجلة وسريعة على المستوى الوطني تعتمد على تفعيل الكفاءة الإدارية وخطط دقيقة للموارد البشرية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير نظم الرعاية الصحية الرقمية، والاستثمار في نظم المعلومات.
• ما العوائد المتوقعة لمساهمي الشركة وفي ضوء أي أسعار للخدمات؟ وهل ستكون الشركة ومرافقها الصحية رابحة بجدواها الاستثمارية الخاصة أم أنها سوف تتلقى دعماً حكومياً؟
ـ العوائد والجدوى الاستثمارية من الشركة وأنشطتها جاءت بناء على دراسات تفصيلية من شركات متخصصة وظفتها الهيئة العامة للاستثمار التي قامت بعملية التأسيس، وأثبتت أن الشركة تعزز الاستدامة المالية للدولة، كما أنها تحقق عوائد مالية للدولة والمواطنين الكويتيين. أما أسعار الخدمات ووثائق التأمين، فقد تم تحديدها مسبقا من قبل اللجان التأسيسية من مجلس الوزراء، ويتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بوزارة الصحة، والشركة تم إنشاؤها بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وحصلت بناء على عقد التأسيس على حقوق خاصة بها، مما يدعم حصافتها المالية وجدواها، وذلك نظرا لطبيعة وحجم أعمالها على مستوى الكويت.
المرحلة الأولى من شبكة مرافق «ضمان»:
%30 نسبة إنجاز ترسية وإنشاء وتطوير مستشفى الأحمدي
%20 نسبة إنجاز ترسية وإنشاء وتطوير مستشفى الجهراء
العمل على استكمال إجراءات تخص مستشفى الفروانية
إنجاز 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية موزعة على مناطق الكويت
230 مليون دينار
قال الصالح إن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تعتبر نموذجاً تنموياً فاعلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تأسيسها ضمن خطة تنمية دولة الكويت في عام 2015 بناءً على مرسوم برغبة أميرية أقره مجلس الوزراء في عام 2010. وتهدف شركة ضمان إلى تطوير وتنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بمجال الخدمات الصحية، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية في الكويت، وتسعى أن تحوز مكانة رائدة في الكويت ومنطقة الخليج.
ويبلغ رأس المال المصرح به 230 مليون دينار بحصة قدرها %24 تمتلكها الجهات الحكومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و%26 للقطاع الخاص ممثلا بالشريك الاستراتيجي (شركة عربي القابضة)، وخصصت %50 من أسهم الشركة للمواطنين.
خطوات نحو الإدراج
قال الصالح إنه سيتم إدراج الشركة في البورصة حين استكمال الإجراءات الأولية الخاصة بذلك، وبهذا الخصوص قامت الشركة باتخاذ الخطوات اللازمة والتنسيق مع هيئة أسواق المال نحو التقدم بطلب إدراج أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي شركة مساهمة عامة في السوق الرئيسي لبورصة الأوراق المالية.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية