رفض هيئة الشراكة وهيئة الاستثمار لمقترحات القطاع الخاص قد يعيق إدراج شمال الزور مستقبلًا
شقت الحكومة ممثلة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صف إجماع ملاك شركة شمال الزور الأولى خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، وذلك برفض أغلبية مقترحات القطاع الخاص، مما يضع مستقبل إدراج الشركة ومجمل مشروعات الشراكة بين القطاعين في مهب الريح.
وكان القطاع الخاص قد اقترح خلال الجمعية التي عقدت أمس بنسبة حضور %100 تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته على تكلفة مشروع الشركة وتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته.
وجاء في نص الاقتراح أنه «نحن، شركة الزور الشمالية القابضة، بصفتنا مساهماً في رأسمال شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ش.م.ك (عامة) (ويشار إليها في ما بعد بــ«الشركة») بنسبة %40 من رأس المال تمثل نسبة المستثمر الاستراتيجي الفائز في مشروع محطة كهرباء شمال الزور الطالبة لعقد اجتماع الجمعية غير العادية للشركة للموافقة على كل من البند الثالث من بنود جدول الأعمال المطروح للتصويت «بشأن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين لزيادته على تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة»، والبند الرابع من جدول الأعمال «بشأن الموافقة على تعديل المادة 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة»، في ما يلي بيان أسباب طلب الاقتراح المذكور:1 – ان تخفيض رأسمال الشركة هو أمر حتمي واجب قانوناً، حيث تلزم به المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 116 لسنة 2014، والتي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.
2 – انه قد تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار كويتي سددت بالكامل حسب الكلفة التقديرة للمشروع (التي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع)، وقد تم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له وبفائض تكلفة أقل في حدود مبلغ عشرة ملايين دينار تقريباً من الموازنة التقديرية له.
3 – ان الفقرة «ج» من المادة 3 – 4 من اتفاقية المساهمين في الشركة المؤرخة 12 ديسمبر 2013 بين كل المساهمين الحاليين قد نصت صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأسمال الشركة عن حد معين وهو ما تحقق بالفعل.
4 – ان ممولي مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة مليارية قد وافقت على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين.
5 – ان مجلس إدارة الشركة قد سبق ان وافق على اقتراح تخفيض رأس المال.
6 – ان عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخصيص رأسمال الشركة سيعد مخالفة صريحة لكل من المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.
7 – ان إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة وأكثر تعقيداً من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين) وبتكلفة مالية وإدارية أكبر على الشركة.
8 – في حال عدم تخفيض رأس المال سيكون لدى الشركة مبالغ نقدية مقيدة.
وأضافت: على هذا ندعو المساهمين من الجهات الحكومية إلى القيام بواجبهم وتحقيق المصلحة الوطنية بالتوافق مع القوانين والاتفاقيات الملزمة بالتصويت بالموافقة على اقتراح تخفيض رأسمال الشركة في البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية