A+ A-
13مايو
«الصناعي» منح قروضاً لـ 27 مشروعاً بـ 56 مليون دينار في 2017
عمومية البنك الصناعي أقرت توزيع 30% نقداً

قال نائب رئيس مجلس الإدارة بنك الكويت الصناعي صلاح محمد الكليب إن البنك استمر خلال عام 2017 في نشاطه بتمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، فقد وافق على منح قروض ميسرة لـ 27 مشروعا صناعيا بلغ مجموع التزاماتها حوالي 56 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 86.1 مليون دينار. وبهذا، يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2017 لدعم القطاع الصناعي 1072 مشروعا وبلغت التزامات التمويل 1.233.3 مليار دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2.2 مليار دينار، بما يمثل نسبة 56.4% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدها البنك، وأقرت جميع بنود جدول أعمالها منها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017 بواقع 30%، وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، وتقرير مراقب الحسابات، والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2017.

وأضاف الكليب انه مع نهاية عام 2017 بلغ إجمالي موجودات البنك 671.3 مليون دينار، كما سجل إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 234.6 مليون دينار، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 12.5 مليون دينار.

تسهيلات تجارية

وأشار إلى أن التسهيلات التجارية في عام 2017 سجلت رصيد بلغ 174.5 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 88.5 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة تابعت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطاتها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية بعد توقفها في النصف الأول من عام 2017 حيث تمت زيادة رأسمال المحفظة من 50 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، ولقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 199 مشروعا لعام 2017، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 77.8% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها حوالي 25 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 19.4 مليون دينار.

أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2017، فلقد وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها 1498 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 179.4 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 135.4 مليون دينار.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم التمويل اللازم لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.

تمويلات المحفظة

وقد مولت المحفظة خلال عام 2017، 64 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 8.4 ملايين دينار، بنسبة 58% من إجمالي التكلفة.

وبلغ متراكم تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 121.7 مليون دينار قدمت لعدد 740 مشروعا.

أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تم خلال عام 2017، تمويل 3 مشاريع توسعة بإجمالي تكلفة 635 ألف دينار قدم لها البنك تمويلا بقيمة 494 ألف دينار وبنسبة 77.8% من التكلفة الإجمالية.

ويولي بنك الكويت الصناعي اهتماما وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى وكفاية الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه، ولقد بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك 68%.

دعم التنمية

من ناحية أخرى، أشاد عضو الجمعية العامة وعضو مجلس إدارة البنك طلال جاسم الخرافي بدور بنك الكويت الصناعي في دعم التنمية الصناعية في البلاد من خلال تمويل المشاريع الصناعية القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة، واستمراره في دعم التنمية الشاملة من خلال إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة من أهمها محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة والتي تضاعفت أعداد المستفيدين منها في عام 2017.

وتوجه الخرافي بالشكر والتقدير لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة على ثقتهم في إدارة البنك لهذه المحفظة، وذلك بإصدار القانون رقم (2) لسنة 2017 بزيادة رأسمال المحفظة 100 مليون دينار ليصل إلى 150 مليون دينار ولمدة 20 عاما جديدا، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها منذ بدء نشاط المحفظة حوالي 1544 مشروعا يعمل بها ما يقارب 3395 مواطنا استفادوا من هذا التمويل.

وتمنى المزيد من الاهتمام بهذه الشريحة وتفهم الدولة للتحديات التي يواجهها البنك في خدمتهم والتكلفة المالية وأعبائها التي يتحملها نتيجة إدارته لهذه المحفظة، وذلك انطلاقا من الحاجة لتطوير نشاطها لمواكبة تطور ثقافة وبيئة الأعمال الحرة في البلاد، وتشجيع المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى.

مصدر الخبر: جريدة الأنباء الكويتية

© All Rights Reserved almowazi