A+ A-
26أبريل
(المقاولات البحرية) تربح 744 ألف دينار في 2017 وتعتمد ايراداتها على الأنشطة التشغيلية

قال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية فيصل الهاجري، إن إنجازات الشركة المتحققة، التي من شأنها الحفاظ على استقرار واستمرارية الشركة والنهوض بها، هي نتاج التعاون المستمر بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية. وأضاف الهاجري خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، أن مجلس الإدارة يبذل جميع الجهود المتاحة والممكنة للنهوض بقطاع العمليات بالشركة، كما يسعى إلى خلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق تطلعات وطموحات المساهمين. وأوضح أن الإيرادات، التي حققتها «البحرية» تعتمد بشكل أساسي على الأنشطة التشغيلية، التي تمثل عنصر الأمان والاستقرار في ربحية الشركة، إذ بلغت الأرباح الصافية للشركة كما في 31 ديسمبر 2017، مبلغاً قدره 2.26 مليون دينار، مقارنة بأرباح صافية بلغت قيمتها 744 ألف دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2016. وتطرق الهاجري في تقرير مجلس الإدارة إلى الشركات التابعة لـ«بحرية» لافتاً إلى الشركة الكويتية للحفريات، التي تبلغ مساهمة «بحرية فيها نسبة 51 في المئة من رأس المال، إذ تقوم الشركة بجميع عمليات الحفر المتعلقة بالقطاع النفطي، كما تقوم باستثمار الفوائض المالية الموجودة لديها في محافظ استثمارية تدار بواسطة شركات متخصصة داخل الكويت وخارجها. وذكر أن الشركة الكويتية للحفريات، حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.019 ملايين دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 4.22 ملايين دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2016، إذ بلغت حصة شركة «بحرية» في حقوق مساهمي الشركة الكويتية للحفريات 49.8 مليون دينار. وعن شركة الإنشاءات البحرية العالمية، أفاد الهاجري بأن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1.20 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 720 ألف دينار، إذ تمتلك «بحرية» في تلك الشركة ما نسبته 98.5 في المئة من إجمالي رأس المال، كما تبلغ حصتها من حقوق المساهمين 5.80 ملايين دينار. وعن استثمار «بحرية» في جهاز الحفر البترولي، أفاد بأن الشركة استثمرت في هذا الجهاز خلال عام 2007، وتم تشغيله في ليبيا بنهاية عام 2008، لكن تم تعليق العمل بهذا الجهاز اعتباراً من 1 فبراير 2014، نظراً إلى عدم استقرار الحالة الأمنية في ليبيا، وبناء على ذلك قرر مجلس الإدارة نقل الجهاز للعمل فيه بدولة الكويت والعمل جار على ذلك. وبين الهاجري أنه لدى شركة المقاولات والخدمات البحرية محفظة استثمارية مكونة من بعض الصناديق، وأسهم شركات أخرى، وأن الشركة اعتمدت على الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في طريقة التعامل مع تلك الاستثمارات من خلال أخذ المخصصات المالية اللازمة منذ بدء الأزمة المالية وحتى تاريخه. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما صادقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi