A+ A-
7مايو
إلغاء دفاتر وسطاء العقار يحتاج إلى عامين

القبس- قال رئيس اتحاد وسطاء العقار ورئيس شركة المقاصة العقارية وعضو اللجنة العقارية التابعة لوزارة التجارة عبد الرحمن الحبيب، إن اللجنة العقارية لم تصدر حتى يومنا هذا قراراً واحداً، وإن إلغاء دفاتر الوسطاء يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام؛ حتى يتواكب الدلالون مع التكنولوجيا المفروضة عليهم في ما يخص التسجيل الإلكتروني، خصوصاً قدامى الدلالين غير المؤهلين للتعامل مع تلك التكنولوجيا. وأوضح الحبيب في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن اللجنة العقارية لم تفرض إلغاء الدفاتر، وأن كل ما يثار أن اللجنة تبحث طرح قرارات تضر الوسطاء لا صحة له، لا سيما مع مشاركة الاتحاد في تلك اللجنة، مؤكداً أن تمثيل اتحاد الوسطاء في اللجنة سيساهم في تنظيم السوق ضمن النتائج والتوصيات التي ستخرج عن اللجنة بما يحقق مصلحة المتعاملين في السوق، مؤكداً أن السوق العقارية المحلية باتت في حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتنظيم أنشطتها وفق قاعدة بينات ومعلومات سليمة تواكب التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية. من ناحيته، قال ممثل اتحاد وسطاء العقار في شركة المقاصة العقارية وليد الوزان، إن هناك من حارب المقاصة العقارية لما له من مصلحة في استمرار فوضى السوق العقارية، وقد أقدم الاتحاد على رفع قضية تعويض المساهمين من الاتحاد عن حصته التي تتعدى %36؛ كونها تمثل أموالا خاصة للوسطاء، خصوصاً أن الهيئة العامة للاستثمار بعثت بنحو 5 كتب للاتحاد تطلب فيها تصفية المقاصة العقارية وكان الرفض هو الرد على تلك الكتب، كما رفض الاتحاد تصفية المقاصة العقارية في الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمؤسسين المنعقدة في أكتوبر 2016، موضحاً أن جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري تنتهي تماماً بإعادة نشاط المقاصة العقارية، مستنكراً تصفية الشركة رغم طلب زيادة رأس المال، مشدداً على ضرورة إعادة نشاط هذه الشركة لتحسين بيئة العقار وربطها بالنظام الإلكتروني. من جانبه، قال مرشح انتخابات اتحاد الوسطاء عبد العزيز العنزي، إن الاتحاد يسعى خلال دورته المقبلة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع البلدية لطلب شهادة الأوصاف وتنظيم العلاقة مع الوسيط العقاري، خصوصاً أن الوسيط يعاني من المماطلة في استخراج تلك الشهادة التي تتسبب في تأخير الصفقات، إلى جانب ذلك نسعى إلى تذليل الصعوبات التي نواجهها في التعامل مع وزارة العدل بشأن المعاملات، ناهيك عن السعي لتطبيق القانون في ما يخص توقيت دفع عمولة الوسيط العقاري وفقاً لما حدده القانون وهو وقت التعاقد، لا سيما أن العرف المتبع هو دفعها بعد تحويل العقار إلى المشتري، وهو الأمر الذي يؤخر حقوق الوسطاء. وألمح العنيزي إلى أن هناك خطة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في آلية إصدار التراخيص وتجديد دفاتر السمسرة ووضع الشروط والضوابط المناسبة لمزاولة هذه المهنة، والتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في ما يتعلق بهيئة مكافحة غسل الأموال. والعمل على إقرار دفع العمولة بالكامل عند توقيع العقد الابتدائي أو تدفع نصفها عند التوقيع الابتدائي والنصف الآخر عند التوقيع النهائي. وقال العنيزي نهدف من خلال خططنا المستقبلية إلى العمل على سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة في التعامل مع وزارة الإسكان وبنك الائتمان وشؤون القصر وتسهيل متابعتها من قبل الوسيط العقاري عند نقل ملكية العقار، إضافة إلى تنظيم العمل بين البائع والمشتري والوسيط العقاري لتسويق العقار بحيث يلتزم البائع ببيع عقاره خلال فترة تسويق محددة ضمن الشروط التي يحددها التي تشمل السعر، قيمة العربون، وقت تسليم العقار، وأي شروط أخرى، إذا استطاع الوسيط إحضار مشتر وفق المواصفات المطلوبة منه وقرر البائع التراجع عن البيع فإنه يلتزم بدفع العمولة للوسيط.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi