البورصة: مزاد (استحواذ القابضة) تم وفق قواعد وإجراءات واضحة وشفافة
الجريدة - قالت شركة بورصة الكويت، إن مزاد بيع نحو 199.6 مليون سهم من شركة استحواذ القابضة تم وفق قرارات هيئة أسواق المال المتعلقة بالتنفيذ على الأوراق المالية، وأن تلك القرارات تتضمن قواعد وإجراءات واضحة وشفافة تحكم المزايدات على الأوراق المالية المحجوز عليها، مما يستبعد معه حدوث أي "ربكة في البورصة" على النحو الذي جاء بعنوان الخبر أمس.
وفي التفاصيل، قدم المزايد، أمس، شيكا مصدقا بالمبلغ كاملا، وهو نحو 8 ملايين دينار، بعد أن بينت هيئة أسواق المال وشركة الشرق للوساطة استحالة إلغاء المزاد، وبالتالي تحول الموقف بالنسبة إلى شركة الوساطة من المأزق الى الربح من خلال العمولة التي ستحصل عليها.
تجدر الإشارة الى أن شركة الشرق للوساطة هي التي مثلت العميل المشتري الذي نافس على شراء أسهم "استحواذ" التي كانت معروضة للبيع ومحددة بسعر ابتدائي 40 فلسا، ثم تمت المزايدة بنصف فلس، ليغلق عند 40.5 فلسا للسهم.
واستكملت الشركة بقية الإجراءات المعهودة مع الجهات المعنية لنقل الأسهم الى حساب الطرف المشتري من ذمة الجهة الدائنة والراهنة للأسهم، وهي البنك التجاري كدائن وشركة مجموعة الأوراق المالية كراهن ومدير للمحفظة التي تحوي الأسهم.
في الوقت ذاته، كشفت الأزمة أيضا أحقية هيئة أسواق المال عندما أصرت على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة لا يقل عن 10 ملايين دينار، إذ إنه في حال تراجع العميل المنافس على أسهم استحواذ، فإن المصير كان في قيام الشركة بالسداد، لكونها الضامن ثم الإحالة الى التأديب والمحكمة، وكان الوضع سيختلف إذا كانت الشركة على رأس المال القديم الذي لم يكن يتجاوز الـ5 ملايين لأفضل وأقوى الشركات.
في سياق متصل، كشفت مصادر قانونية لـ "الجريدة" أن مزاد "استحواذ" خلص الى 3 دروس وعبر أساسية مستقبلا، أهما:
1- تنبه الوسطاء الى أن موافقتهم على تمثيل أي عميل تعتبر ضامنا بالوفاء ومجرد مشاركته يعد إقرارا منه بذلك، وبالتالي سيكون على كل وسيط مستقبلا التحوط لأي مخاطر ممكنة، ولو بنسبة 1 في المئة، والطلب من العميل إيداع المبلغ مسبقا حتى على أساس السعر الابتدائي، وبذلك تكون المخاطر أقل من الاعتماد على إيداع 10 في المئة كمقدم للمزاد.
2- الأمر الآخر هو أن هيئة أسواق المال بالمرصاد لأي تلاعب أو تجاوز، حيث إن طريق الإحالة الى محكمة أسواق المال ولجنة التأديب بقوة القانون خيارات حاضرة، وبالتالي فلا مجال لأي تلاعب أو مسعى للتخريب أو التمثيل الوهمي.
3- الملف الأخير هو أن كل عميل عليه دراسة المخاطر أولا، ومعرفة السهم الذي يرغب في شرائه، حيث إنه لا مجال للتراجع بعد ترسية المزاد واعتماد قاضي التنفيذ للإجراءات، إذ إن كل عميل يجب أن يدرك حجم الالتزامات المترتبة عليه قانونيا، والاستعانة ببيوت الخبرة المعتمدين استثماريا وماليا وقانونيا.
مصدر الخبر: