ربكة في البورصة بعد تراجع الفائز بمزاد (استحواذ القابضة)
الجريدة- كشفت مصادر مالية ومصرفية عن بوادر أزمة تتعلق بمزاد أسهم عقد لبيع كمية أسهم تقدر بنحو 199.6 مليون سهم من شركة استحواذ القابضة تمثل نحو 17.3 في المئة من رأسمال الشركة تخص مديونية للبنك التجاري تقدر قيمتها بنحو 39.6 مليون دينار تقريبا، بعد أن تراجع المزايد عن المزايدة التي رست عليه!
وفي التفاصيل، تقدم أحد المزايدين للمزاد وقام بمزايدة، فامتنع الآخرون عن زيادة السعر، وهو ما يعتبر عمليا وإجرائيا أنه تمت ترسية المزاد عليه، إلا أن المفاجأة انه رفض استكمال بقية الإجراءات ورفض سداد المبلغ.
وقالت مصادر إن قيمة المزاد تقدر تقريبا بنحو 8 ملايين دينار، حيث تبلغ الكمية 199 مليون سهم عند سعر 40.5 فلسا للسهم الواحد تقريبا.
وبدأت بوادر أزمة كبيرة تلوح في الأفق، خصوصا أن المزايد طلب مقابلة قاضي التنفيذ ليتهرب من سداد البملغ، ويطلب إعادة المزاد، معتبرا أن السعر فيه غبن ومرتفع، قبل أن يغادر البلاد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وتم منحه مهلة حتى اليوم لسداد المبلغ.
أزمة للشركة
وحسب الإجراءات القانونية والتنظيمات التي تقرها هيئة أسواق المال في تنظيم المزادات، فإن شركة الوساطة التي تمثل المزايد والتي يشترط دخول أي مزايد للمزاد من خلال شركة وساطة هي الضامن، وبالتالي هروب المزايد من مسؤولياته تتحملها شركة الوساطة حسب القانون.
وتنص شروط المزاد المعتمدة من هيئة أسواق المال على الآتي:
يكون الاشتراك في المزايدة من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من الهيئة، ويكون الوسيط ضامنا بالوفاء بثمن الأوراق المالية التي رسي المزاد بشأنها على عميله، ويعتبر اشتراك الوسيط في المزايدة إقرارا منه بموافقته على ذلك.
إجراءات قانونية
وأشارت مصادر مطلعة الى أن هناك جملة إجراءات قانونية ستتخذ في حق العميل المزايد، حيث من المرتقب أن تحال المشكلة الى لجنة التأديب، ومن ثم الى محكمة أسواق المال، وخصوصا أن مثل هذه المزادات ليس فرصة للتلاعب، أو كما يقول المصدر، إذ إن أي مزايد يعلم مسبقا أن هناك التزاما أدبيا وقانونيا وماديا، فضلا عن أن المزاد معلن ومعروف سلفا.
من جهة أخرى، تحث هيئة أسواق المال منذ سنوات شركات الوساطة على تطبيق مبدأ اعرف عميلك، كما أن الشروط واضحة، وبالتالي يجب على كل شركة وساطة أن تتأكد من ملاءة العميل أو تحويل الأموال مسبقا إليها حتى يكون هناك اطمئنان وجدية.
تخريب بالمزاد
ثمة مصادر قالت إن هناك من كان يدفع بطرف للدخول الى المزاد، بهدف رفع السعر أو تخريب عقد المزايدة، إلا أن الطرف الدائن وممثله وهي إحدى شركات الاستثمار فطنت سريعا، واكتفت بالسعر الذي حدده المزايد، وبعد مضي 5 دقائق على آخر سعر، اعتبر أن المزاد رسي على آخر مزايد حدد السعر.
مصدر الخبر: