مراقب حسابات (منا القابضة) يتحفظ على بعض البيانات
الراي - أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة منا القابضة، أحمد الخضري، أن نحو 85 في المئة من استثمارات الشركة تتركز في مصر، مبيناً أن تغيرات سعر الصرف أثرت عليها خلال 2016، وستنعكس سلباً على قيمة أصولها.
وتوقع الخضري في تصريح لـ «الراي»، على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 75.62 في المئة، أن يشهد عام 2017 مؤشرات جيدة بشأن أرض العياط، في ظل سعي الحكومة المصرية إلى إصدار قانون استثمار جديد، الذي ستكون الشركة تحت مظلته.
من جهة أخرى، أفاد تقرير مراقب الحسابات أن أسس الرأي المتحفظ تتمحور في 8 نقاط، وهي أن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والموجودات المالية المتاحة للبيع، تشمل استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة مسجلة بقيمة 63.7 مليون دينار و16.2 مليون دينار على التوالي، في حين تتضمن الموجودات المالية القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع نحو 495 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون سهم على التوالي، والتي تم تملكها من قبل المجموعة بتاريخ لاحق لتاريخ البيانات المالية المجمعة، لافتاً إلى أنه كان يجب تخفيض أرصدة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع بمليوني دينار، و16.2 مليون دينار على التوالي.
ولفت التقرير إلى استقطاع «إيجيبت جلف» 47 مليار جنيه مصري بما يعادل 1.8 مليار دينار عند احتساب صافي قيمة الموجودات، على أساس أنه يمثل مبالغ مستحقة لجهات حكومية، كما لم يتم تسجيل المبلغ المذكور ضمن البيانات المالية المدققة للشركة المستثمر فيها خلال 2015، ما لم يمكن المدقق من ابداء الرأي حول صحة احتساب القيمة العادلة للسهم والتي تم بموجبها احتساب مبالغ الاستثمار في تلك الشركة.
ولم تقم المجموعة باحتساب حصتها في نتائج أعمال «الدولية للمشاريع العقارية»، بما لا يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، كما لم يزود المدقق بمصادقات حول صحة أرصدة حسابات وكالة استثمار مدينة وبنك دائن ودائني مرابحة بقيمة 9.1 مليون دينار، و633.9 ألف دينار على التوالي، ما لم يمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة حول صحة هذه الأرصدة، أو ما قد يترتب عليها من التزامات محتملة.
كما تتضمن بيانات «دريم» عن 2015، مخصصات مسجلة مقابل استكمال استصلاح أراض، بما يعادل 791 ألف دينار، فيما لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة للتحقق من صحة واحتساب هذا المبلغ.
وبلغت حصة الشركة الأم في «منا للرياضة»91 في المئة، وتتضمن تلك الحصة 4 في المئة من الأسهم المملوكة من طرف ذي صلة لم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الأم، بما لا يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
ويوجد مطالبة قضائية مرفوعة من الغير ضد المجموعة بمبلغ 467.3 ألف دينار كما في بيانات 2015، ولم تقم بتكوين مخصص مقابل هذه القضايا، وعليه تم تخفيض صافي خسارة السنة بالقيمة نفسها، وتم تخفيض حقوق الملكية بالمبلغ نفسه.
وقال إن إجمالي الربح التشغيلي من الأنشطة التشغيلية خلال 2015 لدى الشركات التابعة بلغ نحو 151 ألف دينار، بالإضافة إلى رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لم يعد له ضرورة بقيمة 2271 دينارا، ليبلغ بذلك نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات التشغيلية خلال السنة نحو 24 في المئة.
وأضاف الخضري أن المصاريف العمومية والإدارية بلغت 237.4 ألف دينار، مقارنة بـ105.8 ألف دينار في 2014، بزيادة قدرها 131.5 ألف دينار، في حين حققت الشركة أرباحاً من استثماراتها خلال 2015 بنحو 14.6 مليون دينار، مقابل تحقيق أرباح على استثماراتها بلغت 521 ألف دينار خلال 2014.
ولفت الخضري إلى أن الشركة تمتلك استثمارات في «زميلة» بلغت قيمتها 8.8 مليون دينار في 2015 مقارنة مع 24.8 مليون دينار خلال 2014، لافتاً إلى أن إحدى الشركات الزميلة سجلت خسائر خلال 2015، ما انعكس على البيانات المالية.
مصدر الخبر: