التجارة تحضر للتعاقد مع (الوطنية لمشاريع التكنولوجيا) لتطوير نظامها الآلي
الراي - ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، حصل على موافقة لجنة المناقصات المركزية للتعاقد مع شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (انتك) المملوكة بالكامل لـ «الهيئة العامة للاستثمار»، من أجل تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتطوير أنظمة المعلومات والبنية التحتية الآلية للوزارة، مبينة أن قيمة عقد الاستشارات المرتقب يبلغ نحو 67 ألف دينار.
وأوضحت المصادر أنه بعد موافقة لجنة المناقصات، ستكون هناك حاجة لطرح عقد الاستشارات في ممارسة، على أساس أن العقد المستهدف أقل من القيمة الواجبة في هذا الخصوص، كما هكذا عقود تتطلب في الأساس سرعة الإنجاز وتقليل الإجراءات الروتينية المعمول بها في الممارسات الاعتيادية.
وبينت أن دور شركة «انتك» سيكون استشاريا، وسيركز على وضع خطة شاملة تتضمن تقييم الأوضاع في إدارة نظم المعلومات بـ «التجارة» لجهة التجهيزات الآلية المتاحة والخبرات الفنية الموجودة القائمة على تشغيل النظام الحالي، علاوة على المهام المطلوبة من الإدارة وكل ما يتعلق من تطوير للأدوات ذات الصلة بتطوير شبكة «الأي تي» في الوزارة.
كما سيكون من مهام «انتك» تطوير الهيكل التنظيمي لـ «التجارة» والخبرات والشبكات المرتبط به وذلك وفقا للتقنيات الحديثة، مع وضع تصور للتخلص من أعباء النظام القائم، وتطوير جميع الخبرات الموجودة والتجهيزات الآلية بما يواكب التطور السريع في تقنية المعلومات الحديثة، مشيرة إلى أن ذلك كله يأتي في مسعى من «التجارة» لرفع مقدرتها الآلية على مقابلة الزيادة الكبيرة في أعداد المستفيدين والخدمات اللوجستية المتنامية التي تقدمها.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة لاتزال تعمل بتكنولوجيا قديمة موجودة وفقا لنظام تراخيص موضوع من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «التخطيط سابقا»، كما أنها شهدت في الآونة الأخيرة إحالة نحو 3 إشرافين و8 موظفين رئيسيين، من هيكلها الإداري إلى التقاعد، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى معالجة فنية لملء الفراغ على ان يراعي في الوقت نفسه إحداث تطوير في أجهزة الخوادم وغرفة التشغيل، وبذلك تستقيم الكفاءت التشغيلية لخدمات الوزارة مع المطلوب منها.
وفيما لم تضع المصادر مقدرة استيعابية محددة لتطوير انظمتها الآلية المستهدفة، قالت المصادر «لا يوجد رقم محدد لعدد العلميات المرتقبة من التطوير، لكن يمكن القول إن الهدف مضاعفة قدرة (التجارة) على تقديم خدماتها المختلفة»، مشيرة إلى أن تطبيق النظام الآلي الجديد سيمثل نقلة نوعية لنظام إصدار التراخيص، بالقدر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وأضافت: «ستؤدي النفضة التكنولوجية المستهدفة لأنظمة الوزارة الآلية إلى تقليص الإجراءات الورقية والروتنية وانجاز المعاملات آليا ما يقلل الجهد والوقت سواء بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للمراجع».
مصدر الخبر: