وزارة المالية للجهات الحكومية: البطاقة الضريبية شرط التعامل مع الشركات
كشفت مصادر معنية أن وزارة المالية أصدرت تحذيراً للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتعامل مع أي مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول باستثناء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على التراخيص لبدء مزاولة النشاط. وأشارت إدارة الضريبة في وزارة المالية قراراً حول المادة 12 من القاعدة التنفيذية بشأن اصدار البطاقة الضريبية أن الشركات الكويتية يجب عليهم التقدم لادارة الخضوع الضريبي والتخطيط لاستخراج البطاقات الضريبية، على أن يتم اصدار البطاقة الضريبية من أول يناير 2017 على أن تجدد سنوياً مع بداية كل سنة ميلادية وينتهي سريان مفعولها مع نهاية كل سنة. ولفت القرار إلى أن الأشخاص الكويتيون الطبيعيون والأشخاص الأجانب غير مطالبين باستصدار بطاقات ضريبية. وبين القرار أن أي شخص لديه بطاقة ضريبية عليه أن يقوم بتسليم تلك البطاقة لإدارة الخضوع الضريبي في وزارة المالية عند التوقف كلياً عن مزاولة النشاط. ولفت القرار أن الحالات التي يتم استثناؤها يتم معالجتها بشكل منفصل من قبل إدارة الخضوع الضريبي.
مصدر الخبر: جريدة النهار الكويتية