عمومية «أكنان جلوبل القابضة» غير العادية وافقت على إلغاء قرار خفض رأسمالها
في جمعية شركة أكنان جلوبل القابضة «أكنان جلوبل للتطوير العقاري سابقاً»، التي استمرت لاكثر من ساعتين واشتملت على تحفظات وشد وجذب واقتراحات، بإضافة بنود ورفض بعضها من قبل «التجارة» لعدم قانونيتها، تقدم عدد من المساهمين في الشركة ويملكون %49 من رأسمالها، في بداية اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس باجمالي نسبة حضور بلغت 87 في المئة بمقترح لاستبعاد مساهمين يملكون %37 من التصويت على جميع بنود الجمعية العمومية، مستندين في ذلك المقترح الى نص المادة 208 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 تم عرض المقترح على الإدارة القانونية في وزارة التجارة عبر الهاتف والتحدث اليها من قبل ممثلها في الجمعية، فيما جاء رد الادارة القانونية في التجارة بعدم الموافقة على المقترح ورفضه. تبع ذلك رفض مجلس ادارة شركة «اكنان جلوبل» للتطوير العقاري الرد على استفسارات مساهمين يملكون 37 في المئة من رأسمال الشركة بحجة انهم ابدوا تحفظهم على تقرير مراقب الحسابات. وطلب نائب رئيس مجلس الادارة خالد جعفر الصايغ منهم التقدم باستفساراتهم في كتاب رسمي يوجه في ما بعد للشركة، علماً بأن الجمعية كانت لا تزال مستمرة، وتم الاتصال مرة اخرى بالمسؤولة في وزارة التجارة التي اكدت ضرورة الاستماع الى الاستفسارات والرد عليها، لكن لم يتم الرد على اغلبها، ومنها ما يتعلق باستحواذ الشركة على شركتين وهما «الجهراء الدولية العقارية» وشركة اكنان التطويرية العقارية، وما تبعه من شهرة سالبة ادرجت في بيان الربح والخسارة، وكذلك شراء عقار من طرف ذ صلة، واستبعاد اصل عقاري من الدفاتر، حيث لم يتم الرد على تلك الاستفسارات وغيرها. كما تم اضافة مقترح اخر لجدول اعمال الجمعية يتضمن تحويل بعض الشركات التابعة ذات المسؤولية المحدودة الى شركات ذات الشخص الواحد وتمت الموافقة على الاقتراح عقب التصويت عليه مع تحفظ مساهمين يملكون %37. فيما وافقت الجمعية العمومية العادية على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 914 الف دينار من خلال كامل احتياطي خيار شراء اسهم الموظفين وكامل علاوة اصدار الأسهم لتصبح الخسائر المتراكمة 462 الف دينار. كما اجلت الجمعية بند انتخاب مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات مقبلة، بعدما طلب مساهمون يملكون %37 من اسهم الشركة تعيين ممثل لهم في مجلس الادارة، وقد رفض المساهمون بنفس النسبة %37 الموافقة على بند اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم من جميع تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وقد بلغ اجمالي موجودات الشركة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2015 ما قيمته 19,3 ملايين دينار مقارنة مع 17,6 ملايين دينار في 2014، بزيادة 1,65 مليون دينار كويتي. وبلغت مطلوبات الشركة 12.5 مليون دينار مقارنة مع 11 مليون دينار بزيادة 1,5 مليون دينار. فيما بلغت ايرادات الشركة 1.2 مليون دينار، وبلغ صافي الربح 163 الف دينار، وبلغت ربحية السهم 2.25 فلس. كما تم عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي اشتملت على الغاء القرارات السابقة التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية السابقة والمنعقدة في 15 نوفمبر 2015 والمتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة من 7,28 ملايين دينار الى 6,19 ملايين دينار، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بعد قيامهم بعرض الامر على اللجنة الفنية القانونية الدائمة، ذلك مع تحفظ مساهمين بنسبة %37.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية