الأولى للوساطة و كي آي سي للوساطة تلتزمان بمتطلب الحد الأدنى لرأس المال

حددت هيئة أسواق المال متطلبات رأس المال لشركات الوساطة ليعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر فى 13/ 6 /2011. وقد تم التأكيد على ما جاء به من متطلبات بالقرار رقم (23) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم. وقامت هيئة أسواق المال بإعطاء الوقت الكافي لشركات الوساطة المسجلة لاستيفاء متطلبات رأس المال من خلال إصدار القرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم فى 1 اكتوبر 2013 والذي نص على إعطاء تلك الشركات مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات الهيئة بهذا الشأن والذي تم بموجبه تمديد تلك الفترة إلى ما يزيد عن خمسة سنوات من تاريخ 13/ 6/2011 وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 إلى تاريخ 1/ 10/ 2016 وفقاً للقرار رقم (32) لسنة 2013. وبعد انقضاء مهلة الثلاثة سنوات الممنوحة لشركات الوساطة المسجلة والتي انتهت بتاريخ 1 أكتوبر 2016، والتي منحتها هيئة أسواق المال لشركات الوساطة المالية المسجلة لاستيفاء شرط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، والوارد في الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، تؤكد الهيئة على حرصها الشديد على القيام بالدور المطلوب منها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الأوراق المالية. و قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تحقيقاً لمبدأ العدالة و الشفافية معاملة شركات الوساطة المالية المسجلة في بورصة الأوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي: الفئة الأولى: بالنسبة للشركات التي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال ، تستمر هذه الشركات بمزاولة نشاطها بشكل طبيعي وهذه الشركات هي: •الأولى للوساطة المالية. • كي أي سي للوساطة المالية. •الشرق الأوسط للوساطة المالية. • الوطني للوساطة المالية.

مصدر الخبر:

• الشركة الأولى للوساطة المالية