شطب العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
السياسة - اعتبارا من اليوم تكون شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار رسميا في ” مهب الريح ” ولا وجود لها في الحياة الاستثمارية بالكويت، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قرارا بشطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي. وجاء في القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2016 : بعد الإطلاع على المادة رقم 63 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المادة رقم 22 من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن رقابة البنك المركزي على شركات التمويل، وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/9/2016، قرر مادة (1) تُشطب شركة العقيلة من سجل شركات الاستثمار لدى المركزي، مادة(2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بع اعتبارا من – اليوم – تاريخ نشره. من جهته علق رجل الأعمال حسين جوهر أحد المساهمين البارزين في الشركة على التطور الأخير في تصريح لـ ” السياسة ” بقولة : إن القرار جاء متأخرا وكان يفترض صدوره من فترة طويلة، خصوصا بعد مُضي ست سنوات على آخر جمعية عمومية عقدت في 2010 وسيطر عليها – آنذاك – كبار المساهمين الذين وقفوا ضدي أثناء العمومية وتم اختيار مجلس إدارة جديدا ومن وقتها لم نسمع عن هذا المجلس شيئا ولا أحدث تطورات تذكر على صعيد المشكلات التي تمر الشركة أو استرداد أصولها البالغ أكثر من 70 مليون دينار كلها تبددت وذهبت في مهب الريح منذ العام الذي عقدت فيه آخرعمومية، ولم يعرف المساهمون عنها شيئا، متسائلا في الوقت نفسه : أين هم كبار المساهمين خلال تلك السنوات الست وماذا قدموا للشركة والمساهمين ؟ وأشار الى ان أعضاء مجالس الإدارة المتعاقبة وكبار المساهمين ومنهم نواب، تكالبوا على الشركة وأوصلوها الى هذه المرحلة حتى تم ” تدميرها” رغم أن منهم من صدرت أحكاما قضائية ضده كرئيس مجلس إداتها السابق حامد خاجة (الهارب)، الذي أدين بالنصب والاحتيال على خلفية شيكات بدون رصيد لأحد المساهمين، (عبدالحميد دشتي الهارب أيضا). وفيما يعتقد بأن القرار بشطب الشركة من سجلات المركزي يعني ” موت ” الشركة من الوجود الاستثماري، يرى جوهر ان الشطب لا يعني ذلك، كل ما حصل ان شركات التمويل تخضع لرقابة البنك المركزي الذي يفرض ضوابط وتعليمات محددة من يخالفها أو يطبقها يكون عرضه للشطب. وحول أموال المساهمين وإمكانية اتخاذهم أي خطوات بعد قرار الشطب من المركزي أفاد ان تلك الأموال تبدت بفعل مسؤولوا الشركة، وحاليا لا وجود لأي بيانات مالية عنها فلا ميزانية ولا وجود حتى لمجلس الإدارة لا نعرف أين هو؟! وكذلك لا وجود لكبار المساهمين الذين علت أصواتهم في الجمعية العمومية للسيطرة على الشركة وبالفعل سيطروا عليها لكنهم منذ 2010 الى اليوم لم يقدموا شيئا أو يساهموا في عودة الشركة إنما هم سبب ما آلت إليه أوضاعهم وضياع أموال صغار المستثمرين الذين تصل نسبتهم نحو 30 في المئة من رأس المال. وكانت شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار عقدت جمعيتها العمومية لمناقشة بياناتها المالية عن 2008 في العام 2010 بحضور 83 في المئة من المساهمين وشهدت وقتها العمومية جدلا ونقاشا طويلا بين أطراف المساهمين كبارا وصغارا حول القضايا والمخالفات المالية بالشركة ومن حينها لم تعقد الشركة أي عمومية حتى صدور قرار الشطب. ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال ومنها انتخابات مجلس الادارة الجديد برئاسة علي حسين الصايغ وشهدت العمومية محاولات كبار المساهمين للسيطرة على الشركة من خلال تحالف جرى بين مساهمين كالخرافي والصقر وبوخمسين ساهموا في اختيار مجلس الإدارة الذي تساءل عن وجوده المستثمرين الصغار على مدى السنوات الست المنصرمة.
مصدر الخبر: