مساهمون في «كابيتال العربية » يطالبون وزارة التجارة بالتحقيق في إجراءات وقف الجمعية العمومية
تقدم عدد من مساهمي شركة كابيتال العربية القابضة، ويمتلكون %51.8 من أسهم الشركة، بطلب إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، يدعون فيه إلى فتح تحقيق عاجل، بما رأوا فيه مخالفات إدارية وقانونية شابت إجراءات الوزارة بوقف عقد الجمعية العمومية للشركة، ومحاسبة المتسببين عنها.
وقال المساهمون انهم سبق وان تقدموا بطلب لوزارة التجارة في 6/15/ 2016 للدعوة لعقد جمعية عمومية لشركة كابيتال العربية القابضة، بعد ان تبين لهم مخالفات جسيمة وقعت من إدارتها وامتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية للانعقاد، بناء على الطلب الذي تقدم به مساهمون إليه بتاريخ 5/24/ 2016 أي منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
وأضافوا: وبعد ان تبين للوزارة صحة أسباب طلب الدعوة، قامت وزارة التجارة واستناداً لنصوص القانون بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية وحددت للاجتماع يوم 2016/8/22 في حالة اكتمال النصاب ويوم 2016/8/29 في حال عدم اكتمال النصاب، وتم نشر الدعوة في الصحف اليومية.
وقالوا انهم فوجئوا بتاريخ 2016/8/21 بإعلان وزارة التجارة والصناعة المنشور في جريدة القبس بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية لحين الفصل في الدعوى المستعجلة رقم 2016/2801 مستعجل 9 على الرغم من ان تلك الدعوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد، وتكاد تكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بايقاف جمعية عامة لشركة مساهمة لمجرد ان هناك نزاعا امام القضاء بشأنها، ودون صدور حكم أو أمر قضائي واجب النفاذ.
ووصف المساهمون ما حدث بالتدخل في شؤون القضاء، قائلين، يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الوزارة، وقد يرسي مبدأ خطيراً مقتضاه أن مجرد وجود دعوى – برسوم خمسة دنانير – أمام القضاء بشأن جمعية عمومية يؤجل انعقاد الجمعية لحين الفصل في الدعوى، فقرار الوزارة بوقف انعقاد الجمعية فضلاً عن مخالفته الصارخة للقانون، وما ينتجه من أضرار جسيمة بالمساهمين، فإنه يزعزع الثقة في قرارات الوزارة باعتبارها الجهة الرقابية القائمة على تطبيق القانون. ولفتوا الى وجود تعليمات مباشرة أتت لمدير ادارة الشركات المساهمة، في نهاية عمل يوم الخميس، الموافق 2016/8/18، من مدير مكتب الوزير بتأجيل الجمعية ونشر إعلان بذلك، رغم ان جلسة الدعوى المستعجلة صدر قرار المحكمة بتأجيلها في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس، اي وقت انتهاء ساعات العمل بالوزارة، ورغم ان مدير مكتب الوزير لا اختصاص له بشؤون الشركات المساهمة، ولا سلطة له على موظفيها، فقد تمت الاستجابة لتعليماته وتنفيذها رغم انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم نشر الاعلان في الصحف بعدد الأحد، أي اليوم الاول التالي لتاريخ جلسة المحكمة!
وطالب المساهمون الوزير العلي بإحالة كل من يثبت اشتراكه في إصدار هذا القرار للجهات القانونية المختصة، مع توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعوة الجمعية العامة العادية لشركة كابيتال العربية القابضة للانعقاد في أقرب وقت.
مصدر الخبر: