التركيت : تسوية مديونية أحد البنوك أول اهتمامات الصفاة للاستثمار
القبس - قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبد الله حمد التركيت إن الشركة تركز خلال استراتيجيتها المقبلة على شقين، الأول يتعلق بتسوية المديونية مع أحد البنوك والتي تشكل عائقا كبيرا في بياناتها المالية، والشق الثاني يخص وضع استراتيجية للعمل على تنمية الاستثمار في المجالات الطبية والصناعية والتعليمية، وكذلك تطوير خدمات الاستثمار الحالية، كما تستعد للتوجه للاستثمار في الجانب العقاري، حيث تدرس إدارة الشركة عدة فرص في تلك المجالات خلال الفترة الحالية.
وبين التركيت في حديثه أمام حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 75.9 في المئة أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 مقدارها 1.87 مليون دينار، أي ما يعادل 7.31 فلوس للسهم، وذلك مقارنة مع خسارة قدرها 10.27 ملايين دينار خلال عام 2014، قائلا: لقد حان الوقت لشركة الصفاة للاستثمار كي تعود بعد سنوات من الصعاب.
وتطرق إلى مجموع أصول الشركة التي بلغت 58.9 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 33 مليون دينار، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم 128.2 فلساً، كما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 ما قيمته 25.2 مليون دينار، مقارنة مع 31.2 مليون دينار في ميزانية عام 2014، موضحا أن أرباح الشركة المعلنة والبالغ قيمتها 1.875 مليون دينار تتضمن خسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 1.32 مليون دينار.
وأوضح أن الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 بلغت 21.1 مليون دينار، وهي تمثل الوكالة القائمة مع بنك قطر الوطني، مشيرا إلى ان عقد الوكالة بالاستثمار بين الشركة وبنك قطر الوطني قد أسفر عن نزاع قانوني حول تصفية تلك الوكالة، والذي نتج عنه صدور حكم محكمة أول درجة في عام 2013 برفض الدعوى، ومن ثم جاء حكم استئنافي في عام 2016 بتكييف قانوني صحيح، باعتباره علاقة وكالة بالاستثمار، وألغي حكم أول درجة إلا أنه قد انزل خطأ على الحكم علاقة مقرض ومقترض، وألزم الشركة برد أصل مبلغ الوكالة والفوائد %12.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفا لنصوص القانون وأحكام تمييز مماثلة وشروط وأحكام عقد وكالة الاستثمار، مما حدا بالشركة بالطعن في الحكم، ومن ثم قضت المحكمة بتاريخ 6 أبريل 2016 بوقف تنفيذ حكم الاستئناف السابق الصادر في 27 يناير 2016 لحين الفصل في الطعن.
وأشار التركيت إلى حصول الشركة على ترخيص نهائي لمدة ثلاث سنوات من قبل هيئة أسواق المال بممارسة أنشطة الأوراق المالية، مما يؤكد التزام الشركة بتطبيق جميع القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية، وبالأخص هيئة أسواق المال.
وأقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول أعمالها، والذي تضمن الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وانتخاب مجلس إدارة جديد ضم كلا من شركة سنرجي القابضة، ويمثلها عبد الله حمد التركيت، شركة مروة القابضة، ويمثلها فهد عبد الرحمن المخيزيم، وشركة القادسية القابضةـ ويمثلها ناصر بدر الشرهان، وشركة الصفاة القابضة، ويمثلها مشعل أحمد الجاركي، وشركة دار الصفاة للتجارة العامة، ويمثلها عبد الرزاق زيد الضبيان، وشركة الصناعات الكويتية، ويمثلها أنور النقي، وعبد المحسن المشعان عضو مستقل.
مصدر الخبر: