مساهمون في «الخطوط الوطنية» يطالبون وزارة التجارة بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها
الراي - أوضح المحامي عبدالله التركيت أنه خاطب وزارة التجارة والصناعة أخيراً بضرورة القيام بدورها التنفيذي في حماية حقوق مساهمي شركة الخطوط الوطنية الكويتية بفاعلية أكبر، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي للشركة سيقود مساهميها إلى مزيد إلى الانزلاق المالي، وخسارة كامل مساهماتهم.
وطالب التركيت الذي يساهم في الشركة، ويمثل مجموعة من المساهمين، «التجارة» بإلغاء ترخيص «الخطوط الوطنية»، وإغلاق مقرها إداريا لوقف ما سماه بالهدر المالي الذي تتعرض له حقوق المساهمين منذ سنوات بفعل أخطاء وممارسات الإدارة الحالية للشركة، والتي اعتبرها غير حكيمة.
وفي تصريح لـ «الراي» نوه التركيت بأنه استنفر جميع قنوات التواصل الرسمي مع الوزارة، وآخرها توجيه إنذار، قائلاً «إنه في حال عدم تفاعلها (الوزارة) مع شكوى المساهمين سيتم اللجوء إلى القضاء».
وبين التركيت أن طريقة تعامل «التجارة» مع ملف «الخطوط الوطنية» وخسائرها التي تتجاوز 100 في المئة بحسب البيانات المالية المعتمدة من مجلس إدارتها تحتاج إلى مزيد من الحزم مع الشركة لجهة تطبيق قانون الشركات ولائحته التنفيذية حرفياً عليها، فمثلما طبقته على أكثر من شركة خسرت كامل رأسمالها وألغت الترخيص التجاري لها، فإن المركز المالي لـ «الخطوط الوطنية» يستدعي تطبيق بنود القانون نفسها المطبقة على الحالات المشابهة.
كما لفت التركيت إلى أن قانون الشركات اشترط أن يكون رأسمال شركات الطيران عشرة ملايين دينار بحد أدنى، في حين أن «الخطوط الوطنية» خسرت أكثر من رأسمالها، وحاليا هي محملة بخسائر قد ترفع هذه النسبة إلى نحو 120 في المئة، وهذا سبب إضافي يجعل من تحرك «التجارة» نحو إلغاء الترخيص التجاري للشركة وفقا لقانون التراخيص التجارية، استحقاقا قانونيا لا يحمل القسمة على اثنين.
علاوة على ذلك، أوضح التركيت أنه وفقا للقانون، فإنه يتم إلغاء الترخيص التجاري للشركات التي تتوقف عن ممارسة نشاطها لفترة متصلة تبلغ 6 أشهر، لكن ورغم أن «الخطوط الوطنية» متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ العام 2013 أي منذ قبل 3 سنوات لم تتم مخالفتها وتطبيق القانون عليها، ما يثير علامات استفهام واسعة، وهي برسم الجهات الرقابية!
وأشار إلى أنه طالب الوزارة بالتدخل وإلغاء ترخيص «الخطوط الوطنية» وإغلاق مقرها، كضرورة إجرائية يمكن من خلالها حماية ما تبقى من حقوق مساهميها، بدلاً من تبديدها بالكامل، مشيرا إلى أن تسلسل أحداث الشركة منذ تأسيسها يظهر أنها دخلت في نفق مظلم، لا يجد المساهم فيه أي بصيص أمل لاستعادة حقوقه.
أما بالنسبة لما يتردد حول دخول أحد المساهمين الجدد إلى الشركة في محاولة لتعزيز ميزانيتها، ورفع كفاءتها المالية، أوضح التركيت أن هذه الخطوة لا تعد استثماراً في الشركة، باعتبار ان الاستثمار بمفهومه المالي يعني ضخ أموال جديدة إلى الشركة تساعدها في النهوض من كبوتها، أما في الحالة المثارة بخصوص المساهمة الجديدة في «الخطوط الوطنية» فلا تخرج عن كونها تدوير ملكيات بين مساهم قديم ومستثمر جديد، ما يعني أن الصحن المالي للشركة سيظل على حالته دون ضخ أي أموال جديدة.
وقال التركيت إنه «منذ أن عملت (الخطوط الوطنية) في مجال خدمات الطيران والنقل الجوي في العام 2009 ما انفكت تتخبط في القرارات اللازمة لإدارة الشركة، في حين عجزت إدارتها العليا عن إدارة رأسمالها الضخم والبالغ عند التأسيس 50 مليون دينار، لتبدأ من وقتها في تسجيل الخسائر المتراكمة سنة تلو الأخرى، لدرجة أنها فاجأت مجتمع الأعمال الكويتي، ومن قبله مساهميها بقرار غير مدروس مفاده وقف عملياتها التشغلية دون مبرر»، مشيرا إلى انه نتيجة لهذا القرار توقفت الشركة عن أعمالها ونشاطها وأغلقت مكاتبها وأنهت خدمات موظفيها ومستخدميها، فيما أهملت أبسط أصول العمل بالنقل الجوي بإعادة المواطنين المتواجدين خارج الكويت رغم وجود حجوزات رسمية لهم على متن خطوط الشركة المختلفة.
ودعا التركيت في كتابه «التجارة» (باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المنوط بها تطبيق قانون الشركات ولائحته التنفيذية على جميع الشركات) إلى تطبيق القانون على «الخطوط الوطنية» بأسرع وقت ممكن بسبب مخالفتها للقانون في أكثر من مطرح، تستدعي جميعها إلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها إدارياً.
مصدر الخبر: