عمومية قاف للاستثمار وافقت على إضافة أنشطة جديدة إلى أغراضها
عقدت شركة قاف للاستثمار جمعيتها العمومية غير العادية وتمت الموافقة على إضافة أنشطة جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة والمصادقة عليها كالتالي:
* وسيط أوراق ماليه غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.
النص قبل التعديل:
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:
1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية واغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2- دارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية.
3- تقدم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.
5- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
6- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركزالمالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها البنك المركزي.
8- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
9- العمليات الخاصة بتداةل الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكةمية والمحلية والدولية.
10- القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي أو تعليمات.
11- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها طبقا للقانون.
12- تعين الجمعية العامة هيئة الرقابة الشرعية من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة.
13 – وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ففي الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها شريطة لآن تلتلام بالقيام بأعمال غير مشوية بما يخالف أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
مصدر الخبر: