عمومية مجموعة الأوراق المالية وافقت على توصية مجلس إدارتها بانسحابها الاختياري من البورصة
أكدت شركة مجموعة الاوراق المالية متانة مركزها المالي، وقدرتها على الاستمرارية في توزيع أرباح، تطبيقاً لاستراتيجيتها في تنويع وتوزيع أصولها نوعياً وجغرافياً، وسياستها في تجنيب المخصصات المالية اللازمة. وأوضح مجلس الإدارة في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، أن خطة الشركة تقوم على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل، بحيث يكون دخل هذه الأصول هو السند الأساسي لعملياتها، ومصدراً للارباح الموزعة، والسعي للتخارج من بعض الاستثمارات سواء في الداخل أو الخارج والدخول في أسواق جديدة ناشئة. وأفاد التقرير أن اجمالي حقوق المساهمين بلغ 47.7 مليون دينار، مقابل 54.4 مليون دينار في العام السابق، بانخفاض نحو 12.3 في المئة، بعد الانخفاض في رصيد الأرباح المرحلة والناتج عن الخسارة المحققة خلال السنة، نتيجة المخصصات والتحوطات التي تم أخذها وتسجيلها لاستثمارات الشركة. وبلغت خسارة السهم نحو 57.7 فلس، مقابل ربحية 15.3 فلس للسهم في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، وانخفضت القيمة الدفترية للسهم إلى 189 فلساً مقابل 214 فلساً للسهم في العام السابق. وأشار التقرير إلى أن الشركة مازالت تحتفظ بأرباح مرحلة قيمتها 2.7 مليون دينار، ما يعكس متانة الوضع المالي، وقدرتها على الاستمرارية وتخطي الأزمات الاقتصادية. ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية والحسابات الختامية، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، وانتخبوا مجلس إدارة جديداً، وفاز كل من خالد سليمان العلي، علي يوسف العوضي، عبدالله يوسف البابطين، بدر سليمان الأحمد ومروان أحمد سلامة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم