عمومية الصفاة للاستثمار وافقت على تخفيض رأسمالها إلى 25.69 مليون دينار
أطفأت الجمعية العامة غير العادية لشركة «الصفاة للاستثمار» أمس، الخسائر المتراكمة عن السنوات الماضية من رأس المال والبالغة 51.6 مليون دينار.
وأقر المساهمون خلال اجتماع العمومية تخفيض رأسمال الشركة إلى 25.69 مليون دينار، موزعاً على 256.9 مليون سهم وجميعها نقدية وبقيمة إسمية تبلغ 100 فلس لكل سهم.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة فهد عبد الرحمن المخيزيم، إن الجمعية أقرت بنداً يتضمن إلغاء الاعتراف باحتياطي خيار أسهم الموظفين والبالغة 529.4 الف دينار، وإعادة تصنيفها كعلاوة اصدار لتصبح علاوة الاصدار بإجمالي 789.1 الف دينار.
وأوضح أن إطفاء الخسائر تضمن ما هو متراكم عن ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2014 والبالغ قيمتها 52.1 مليون دينار.
وكشف المخيزيم عن رفع ميزانية العام 2015 إلى هيئة أسواق المال قبل فترة قليلة لاعتمادها، ما سيترتب عليه بداية حقيقية وجديدة للشركة في ظل جهود بذلها مجلس الإدارة طيلة الفترة الماضية، مشيراً إلى أن فكرة إعادة الإدراج في سوق الاوراق المالية تمثل اختصاصاً أصيلاً للمساهمين والجمعية العمومية حال طرح الامر عليها.
وقال المخيزيم إن الدعم المستمر من قبل الملاك لمجلس إدارة الصفاة، لعب دوراً بارزاً في تحقيق نجاحات سيكون لها دورها في مسار الشركة، من تولي المجلس مهامها في يوليو 2013، منوهاَ بمعالجة الكثير من المشاكل والعوائق التي اعترضت مسار الشركة منذ اتخاذ قرار المضي في هيكلة أوضاعها المالية.
وبين أن «الصفاة» حرصت منذ تولي المجلس الحالي لمهامه، على مخاطبة هيئة أسواق المال لتوفيق اوضاعها، والحصول على التراخيص الواجبة لممارسة نشاط الأوراق المالية، خلال الالتزام وتطبيق ما أشار إليه القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى حصول الشركة على ترخيص مبدئي من الهيئة، لمزاولة نشاطها إلى حين تعيين مدقق شرعي داخلي للشركة.
وذكر أن «الصفاة» نجحت في إسدال الستار على البيانات المالية المتأخرة عن أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 ثم 2014، وتبقى أمامها البيانات السنوية للعام 2015، ما سيترتب عليها طي صفحة غاية في الخطورة كادت ان تطيح بمستقبلها.
وأفاد المخيزيم أن الشركة استطاعت أن تتخلص من أغلب الأصول غير المجدية، التي كانت تؤثر سلباً على النتائج المالية، ما جعلها اليوم في مركز مالي جيد وأكثر استقراراً، سيؤهلها للتعامل مع ملفات أخرى مهمة خلال الفترة المقبلة منها ملف الجهات الدائنة.
مصدر الخبر: