العسعوسي في حوار مع الجريدة: الدولية للإجارة استطاعت خلال سنة واحدة إنجاز 3 ميزانيات
الجريدة- كشف عضو مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة، صلاح العسعوسي، أن الشركة استطاعت خلال سنة واحدة إنجاز 3 ميزانيات هي 2010 و2011 و2012، إضافة الى ميزانية 2009، علما بأن مجلس إدارة الشركة كان ينتظر إنجاز ميزانيتي 2013 و2014، إلا أن مجلس الإدارة قرر مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن الإجراءات المتبعة لتسليم الميزانيات التي تم إنجازها بالفعل من 2009 حتى 2012 مرة أخرى، الى حين إنجاز الميزانيات المتبقية، إلا أنه لم تتم إفادتنا حتى الآن.
وأكد العسعوسي، في لقاء مع «جريدة الجريدة»، أنه لم يتم تهريب أي من أصول الشركة، ولكن ما جرى هو عملية نقل لبعض الأصول الى شركات مملوكة بالكامل لشركة الدولية للإجارة، والهدف من ذلك أن هناك أحكاما قضائية نهائية صدرت ضد الشركة، وكانت هناك مخاوف من مصادرة هذه الأصول قبل الانتهاء من عقد التسويات مع الدائنين، واتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء خوفا على مصلحة الشركة وحماية لأصولها، ولمزيد من التفاصيل جاء الحوار التالي:
• ما هي آخر المستجدات بخصوص تسليم الميزانيات المتأخرة لدى الشركة؟
- اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 أكتوبر 2015 واتخذ قرارا بتسليم جميع البيانات المالية المدققة المنجزة الى وزارة التجارة والصناعة، وبالفعل تم إنجاز الميزانيات عن الأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 وجار إنجاز البيانات الخاصة عن عامي 2013 و2014.
• لماذا تأخرت الشركة في تسليم هذه الميزانيات، بالرغم من إعلانكم في أكثر من مناسبة عن اعتمادها؟
- في شهر سبتمبر 2011 قدمنا ميزانية 2009 الى بنك الكويت المركزي لاعتمادها، لأن الشركة كانت تخضع الى رقابة المركزي» قبل إقرار هيئة أسواق المال، إلا أن البنك أصدر قرارا في 11 سبتمبر 2011 بشطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار، والذي تم الطعن عليه مباشرة، ولايزال الأمر منظورا لدى القضاء حتى الآن، وبالتالي لم يتم اعتماد ميزانية 2009، وخاطبنا «المركزي» أكثر من مرة لاعتماد الميزانية، إلا أنه لم يوافنا بالرد، بعدها خاطبنا هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن إمكان اعتمادهما الميزانيات التي تم انجازها من قبل مجلس إدارة الشركة، ولم تتم إفادتنا بالرد حول ذلك حتى نهاية عام 2014، والجميع يعلم أنه إذا لم يتم تدقيق الميزانية واعتمادها، فإنه لا يمكن اعتماد أي بيانات مالية للسنة التالية.
وفي نهاية عام 2014 اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتوليها اعتماد ميزانيات الشركات المشطوبة، ومنها شركة الدولية للإجارة، ومن ثم اتخذت الشركة كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للتجديد لمدقق الحسابات لاعتماد الميزانيات حتى 2010، وهذا ما تم في 29 ديسمبر 2014.
• ماذا جرى بشأن تسليم الميزانيات الخاصة الى وزارة التجارة والصناعة؟
- خلال سنة واحدة تم إنجاز 3 ميزانيات وهي 2010 و2011 و2012، إضافة الى ميزانية 2009، وكنا ننتظر إنجاز ميزانيتي 2013 و2014، إلا أن مجلس إدارة الشركة قرر مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاسفسار عن الإجراءات المتبعة لتسليم الميزانيات التي تم إنجازها بالفعل من 2009 حتى 2012 مرة أخرى، الى حين إنجاز الميزانيات المتبقية، إلا أنه لم تتم إفادتنا حتى الآن.
• أطلعنا على الوضع المالي للشركة بعد تلك الفترة.
- تسلمنا الشركة بمديونيات تبلغ 600 مليون دولار لمصلحة أكثر من 30 جهة دائنة، ووصلت الخسائر المتراكمة الى 4 أضعاف رأس المال، وكانت الأصول الموجودة لا تغطي أكثر من 30 في المئة من المديونيات الموجودة على الشركة، وبالتالي كان وضع الشركة صعبا جدا، ولذا كان لزاما على مجلس الإدارة أن يضع خطة لتعديل الأوضاع، وبالتالي أعطى أولوية لسداد الديون المتراكمة وفق الإمكانات المتاحة لدى الشركة، وخضنا مفاوضات جمة وعقدنا اجتماعات مكوكية لإقناع الجهات الدائنة لشطب جزء كبير من المديونية حتى كلل مجهودنا بالنجاح، واستطعنا إنجاز تسويات تعادل نصف الديون الموجودة على الشركة، وحاليا نحن في المراحل الأخيرة مع مجموعة من الدائنين لعقد تسوية جديدة من خلالها ستكون الشركة استطاعت تسوية نحو 85 في المئة من المديونية.
سداد نقدي
• ما نوعية هذه التسويات، هل هي سداد عيني أم نقدي؟
- أغلب التسويات التي تمت كانت سدادا نقديا، إضافة الى جزء من السداد العيني (مبادلات أصول عبارة عن أسهم)، حيث تم تحصيل نحو 50 مليون دولار كانت لمصلحة الشركة على بعض الأطراف، وتمت الاستفادة منها في سداد هذه المديونيات، علما بأن الشركة لا يوجد لها مصدر لتحقيق أي إيرادات، وخلال الجمعية العمومية المقبلة سيتم إعلان كل المعلومات التي تخص المركز المالي للشركة.
• ما هو الوضع الحالي للشركات التابعة والزميلة لشركة الدولية للإجارة؟
- منذ تسلمنا مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وضعنا خطة لتعديل أوضاع شركة الدولية للإجارة وشركاتها التابعة والزميلة، ولذا قمنا بتخفيض المصاريف الى ما يزيد على 70 في المئة مما كانت عليه، إضافة الى أنه كانت هناك بعض الأصول المرهونة، والتي يوجد عليها التزامات تمت معالجتها من خلال مفاوضات مع الأطراف ذات الصلة، وعلى سبيل المثال كانت هناك أراض في الفجيرة مرهونة لمصلحة شخص آخر، وعليها التزامات مالية أخرى، إضافة الى شرط جزائي حل أجله قدره 10 ملايين دينار، وتم التفاوض على الشرط الجزائي، وخفض الى مليون دينار، وأصبحت هذه الأصول مسجلة نظيفة لدى شركات مملوكة بالكامل لدى شركة الدولية للإجارة.
• ما آخر تطورات قضيتكم مع بنك الكويت المركزي؟
- تم الطعن على قرار البنك، ولايزال الأمر منظورا لديه، وتم إسناد الأمر الى إدارة الخبراء، وفي انتظار الفصل فيه.
• ما ردكم حول ما يثار عن سلبية حول الشركة ومجلس إدارتها الحالي؟
- لا نستطيع أن ندخل في النوايا حول معرفة الأسباب والأمور السلبية التي تدار حول الشركة ومجلس الإدارة، ولكن أبواب الشركة مفتوحة في برج النصار الدور الـ25 لاستقبال كل المساهمين والرد على كافة استفساراتهم حول آخر الأوضاع والمستجدات التي طرأت على الشركة خلال الفترة الماضية، ونحن على تواصل تام مع كل الجهات الحكومية، ولكن من الواضح أن ما يثار حاليا يهدف الى الإضرار بالشركة، وستتخذ الشركة كل الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليها ولمجلس إدارتها، ما أدى الى الإضرار بسمعة الشركة والعاملين على إدارتها.
معلومات مغلوطة
• لماذ لم نر إفصاحات للشركة خلال الفترة الماضية؟
- فضل مجلس إدارة الشركة عدم الإفصاح عن أوضاعها، وقد يكون هذا السبب أعطى فرصة لنشر المعلومات المغلوطة حول الشركة وأداء مجلس الإدارة، ويرجع السبب في ذلك الى حساسية موقف الشركة ومفاوضاتها مع الدائنين والخوف من تأثير أي معلومات على المفاوضات مع الدائنين، وما يثار حاليا من معلومات مغلوطة يضر الشركة في مفاوضاتها مع الدائنين.
• ما طبيعة علاقتكم الحالية مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- البنك الإسلامي للتنمية من أحد كبار المساهمين في الشركة، وله ممثلان في مجلس الإدارة، ونحن على تواصل مع ممثليه باستمرار حول الإجراءات التي تتخذها الشركة في تعديل أوضاعها.
• ماذا جرى على تعيين مستشار للتدقيق في الأسباب التي أدت الى خسائر الشركة؟
- بالفعل تم الانتهاء من التدقيق الداخلي من قبل مكتب «بروتوفيتي»، وسيتم عرض النتائج على الجمعية العامة للشركة، ونحن في انتظار موافقة وزارة التجارة والصناعة لاعتماد البيانات المالية المتأخرة، وسيتم توزيع نسخة منه على كل المساهمين، إضافة الى أن هناك دعوى مسؤولية أخرى على أعضاء مجلس الإدارة السابق، ولاتزال منظورة لدى القضاء.
• ما الموعد المحدد للانتهاء من ميزانيات الشركة لعامي 2013 و2014؟
- سيتم الانتهاء منهما خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة أن الشركة لا تمارس أي انشطة في الوقت الحالي، ولكن ننتظر البيانات المجمعة للشركات التابعة والزميلة، وخاصة أن هناك شركات تابعة لم تنته بعد من ميزانية عام 2014.
• ما ردكم حول اتهامكم بتهريب أصول من الشركة؟
- أؤكد أنه لم يتم تهريب أي من أصول الشركة، ولكن ما جرى هو عملية نقل لبعض الأصول الى شركات مملوكة بالكامل لشركة الدولية للإجارة، والهدف من ذلك أن هناك أحكاما قضائية نهائية صدرت ضد الشركة، وكانت هناك مخاوف من مصادرة هذه الأصول قبل الانتهاء من عقد التسويات مع الدائنين، واتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء خوفا على مصلحة الشركة وحماية لأصولها.
• ما الخطة المستقبلية للشركة؟
- نطمح الى التخلص من كل الأصول غير المدرة، والبدء في الاستثمار في أصول ذات جودة عالية تدر تدفقات نقدية للشركة، وفي حال نجاحنا في تسوية النسبة التي نطمح إليها، وهي 85 في المئة، ستكون حقوق المساهمين بالموجب، وبالتالي سيضمن ذلك استمرارية الشركة، وعدم تصفيتها، ومن ثم يصار الى اتخاذ كل الإجراءات لتخفيض الخسائر المتراكمة المتبقية.
مصدر الخبر: