الفتوى والتشريع: لا مانع قانونيا من تصفية (الوطنية للأوفست)
القبس- بعد تأكيد الفتوى والتشريع عدم وجود مانع قانوني يقف أمام إصدار قرار بتصفية الشركة الوطنية للأوفست، طالب مجلس الوزراء من الهيئة العامة بسرعة إنجاز إجراءات تصفية الشركة التي أسست قبل نحو 10 سنوات.
وقال مجلس الوزراء في كتابه إلى وزارة المالية إنه بناء على طلب الوزارة والمتضمن طلب النظر بشأن استصدار قرار من مجلس الوزراء للموافقة على الإجراءات المتعلّقة بتصفية الشركة الوطنية للأوفست، وذلك كالتالي:
1 - الموافقة على تصفية الشركة الوطنية للأوفست.
2 - الموافقة على تعيين مصفٍ للشركة من أحد مكاتب التدقيق الكبرى.
3 - تعيين أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل برنامج الأوفست من موظفي الشركة الحاليين في الوظائف المناسبة لهم في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
4 - تعويض بقية موظفي الشركة الكويتيين بمنحهم راتب 3 سنوات على أساس الراتب الشامل خصماً من ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة، بشرط عدم الجمع بين الراتب الشامل والمبالغ التي تمنح لدعم العمالة من ميزانية برنامج دعم العمالة لنفس الفترة.
5 - تحميل وزرة المالية قيمة ما قد يكون مستحقاً من الأتعاب الإدارية المترتبة على قيام الشركة الوطنية للأوفست بالأعمال عن مشاريع سابقة كانت تحت إشراف الوزارة بالنسب التي كان يتم التحاسب عليها مع الشركة وفق العقد المبرم.
6 - تحميل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بجميع المصاريف المتعلّقة بالبرنامج، اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 691 بتاريخ 2014/5/26 بشأن نقل تبعية برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
كما اطلع المجلس على كتاب إدارة الفتوى والتشريع، والمتضمن ما انتهت إليه دراستها للموضوع من الناحية القانونية، والذي خلصت فيه الإدارة إلى عدم وجود مانع قانوني من استصدار قرار بتصفية الشركة الوطنية للأوفست طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات التجارية.
مصدر الخبر: