A+ A-
29أغسطس
جراند + 25 % 5
وليد المريخي : ( جراند) خفضت خسائرها بنسبة 69% خلال فترة تولي المجلس الحالي إدارة الشركة

النهار- أكد عضو مجلس إدارة شركة المشروعات الكبري العقارية ( جراند) وليد المريخي أن الشركة تتعهد للوزارة بمعالجة تلك المخالفات التي تمت بالفعل معالجة بعضها أثناء العام 2014، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد عمومية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 خلال شهرين من الآن. وزاد المريخي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقد أمس بنسبة حضور بلغت 50.9 % أن وضع الشركة الآن أفضل من السابق، حيث كانت الشركة على شفا حفرة وفقا لتعبيره. ومن ناحية اخرى قال رئيس مجلس الإدارة ماجد العلي في كلمته بالتقرير السنوي أن مجلس إدارة الشركة استطاع تخفيض خسائر الشركة التي ورثها عن المجلس السابق إلى نسبة 69 % بعدما تجاوزت رأس المال قبل توليه لمسؤوليتها، ما أنعش الأمل في استمرار الشركة، وتخطي كل المعوقات والتخلص من الخسائر، وتحويلها إلى شركة تحقق الإيرادات وتعوض مساهميها عن سنوات الخسائر. واشار العلي الى أن المجلس باشر تطبيق خطته في تخفيض ديون الشركة من خلال إجراء تسويات مع كبار الدائنين تمهيدا لتخفيض الخسائر التي منيت بها الشركة في السنوات السابقة بهدف إبعاد الشركة عن خطر التصفية نتيجة لتجاوز تلك الخسائر في السابق للحد المسموح به قانونا وواقعا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض بند المطلوبات المتداولة من 13.08 مليون دينار في عام 2012 إلى 3.69 ملايين دينار في عام 2013، في حين انخفضت مجموعة المطلوبات من 49.98 مليون دينار إلى 8.27 ملايين دينار في العام 2013، وانعكس ذلك على الانخفاض على مجموع حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم، لترتفع حقوق الملكية من 3.91 ملايين دينار في العام 2012 إلى 11.44 مليون دينار وشهدت الجمعية العمومية تقديم وزارة التجارة لقائمة من المخالفات التي شابت اعمال الشركة : 1 - مخالفة الشركة طبقا لأحكام نص المادة 237 من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية والدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية. 2 - تحفظ الوزارة استنادا إلى تحفظ مراقب الحسابات. 3 - مخالفة الشركة لعدم توفيق أوضاعها مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012. 4 - مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية لعدم تجميع البيانات المالية الخاصة بإحدى الشركات التابعة. 5 - مخالفة الشركة لتسجيلها استثمارات متاحة للبيع باسم طرف ذي صلة. 6 - مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية لتجميعها لبيانات الشركات التابعة بناء على بيانات مالية غير مدققة. 7 - مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية لعدم احتسابها حصتها من استثمارها في شركة زميلة. 8 - مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية لاحتسابها حصتها من استثمارها في شركة زميلة بناء على بيانات مالية غير مدققة. 9 - مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الأساسي وذلك لدفع مصاريف نيابة عن شركات تابعة. 10 - مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الأساسي وذلك لاستثمارها في شركات غير شبيهة بأغراضها. 11 - مخالفة الشركة لرهنها أسهماً لصالح طرف ذي صلة. 12 - التنبيه لتجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة. 13 - تحفظ الوزارة على إلغاء أرصدة دائنة مستحقة لرئيس تنفيذي سابق.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi