مجموعة الصفوة القابضة في طريقها إلى التصفية
جريدة الراي - وسط ضبابية الموقف الذي يشهده ملف شركة مجموعة «الصفوة القابضة» وبعد استنفاد المجلس الجديد محاولات انقاذها وإعادة هيكلتها، أصبحت الشركة امام واقع «التصفية» خصوصاً بعد أن خسرت 209 في المئة على رأس المال الجديد الذي تم تخفيضه من 130 مليون دينار الى 22 مليوناً.
السؤال: أين ذهب رأس المال الأساسي قبل الخفض، والبالغ 130 مليون دينار؟
المتابعات التي أجرتها «الراي» على الملف يُظهر الكثير من الاتهامات بالتجاوزات للإدارات السابقة، فحقوق المساهمين تبخرت، واستثمارات الشركة محلياً واقليمياً ذهبت مع الرياح، لاسيما وان جانباً رئيساً منها يمثل أراضي كانت ستدخل حيز التطوير قبل صدور قرارات بسحبها، منها في منطقة الخُبر السعودية.
ويبدو أن التصفية باتت كأساً لا مفر من تجرّعه، بعد أن باتت عودة «مجموعة الصفوة» الى سوق الاوراق المالية ضرباً من المستحيل، فبعد صدور قرار من هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج الشركة بسبب خسارتها لاكثر من 75 في المئة من رأس المال حاول التكتل الذي أنقذ مجموعة الصفاة للاستثمار وأخرجها من أزمتها- بعد التفاهمات التي جرت بين كبار الملاك- وضع «الصفوة» على طريق الإنقاذ وإعادة الهيكلة، إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بتركة كبيرة ورثها المجلس الحالي الذي تم تشكيله من أجل انقاذ الشركة.
وفي ظل الحقائق التي ظهرت امام مجلس الإدارة الحالي للصفوة، لم يجد حلا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجالس السابقة وتحميلها مسؤولية ضياع رأسمال الشركة وتكبيدها خسائر متراكمة بلغت 114,85 مليون دينار والتي تمثل 88 في المئة من رأس المال كما في 30-06-2012، وما ترتب على ذلك من تطورات مختلفة.
وافادت مصادر ذات صلة ان مجلس إدارة الصفوة رفع البيانات المالية الى وزارة التجارة، فيما طلب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لبحث اوضاع الشركة والنظر في تصفيتها.
و رفع المجلس الحالي دعاوى مسؤولية وتقصير ضد المجالس السابقة لاسيما في ظل ما سجلته الشركة من خسارة بلغت 209 في المئة على رأس المال الجديد البالغ 21.878 مليون دينار (تم تخفيضه بنسبة 83.155 في المئة وذلك بعد اطفاء الخسائر المتراكمة ) .
مصدر الخبر: