قرار تصفية (الوطنية للاوفست) إلى مجلس الوزراء
القبس- كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة المالية نحو مخاطبة مجلس الوزراء لاخذ موافقته على المضي قدما نحو تصفية الشركة الوطنية للاوفست وتعيين مصف للشركة من احد مكاتب التدقيق المحاسبي.
وقالت المصادر ان قرار تصفية الشركة تم اتخاذه بناء على توصية مجلس ادارة الشركة وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي قامت بدورها بمخاطبة وزارة المالية، داعية اياها الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وشرحت هيئة الاستثمار في كتابها الى «المالية» الظروف المحيطة بالاوفست قائلة:
ان الشركة صدر بحقها قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج الاوفست من وزارة المالية الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعليه قامت وزارة المالية بانهاء العقد المبرم بين الوزارة والشركة اعتبارا من تاريخ 2014/5/25، تبعه صدور قرار من مجلس الوزراء بتعليق العمل بالبرنامج.
واشارت الشركة الى ان قرارات مجلس الوزراء قد ترتب عليها تعطيل البندين الاول والثاني من النظام الاساسي الخاصين باغراض الشركة ويؤدي الى استحالة تحقيق اهدافها نظرا لتوقف نشاطها فضلا عما تتكبده من مصروفات تشغيل بما يؤثر في حقوق المساهمين والتوازن المالي للشركة.
واكدت هيئة الاستثمار انها قامت بمخاطبة الشركة لاعداد الاجراءات والخطوات الواجبة وفق الالتزامات القائمة مع اهمية وضع العاملين بعين الاعتبار حال اقرار الجمعية العمومية تصفية الشركة بصورة نهائية.
وقالت «الهيئة» ان تصور مجلس ادارة الشركة هو كالتالي:
ــ سيقوم مجلس الادارة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتصفية الشركة لانتفاء الغرض الاساسي من انشائها.
ــ تعيين مصف للشركة يباشر مهام واجراءات التصفية.
ـــ وفي ما يتعلق بمشاريع الاوفست القائمة سيتم اعداد كشف بجميع المشاريع التي تدخل تحت مسؤوليتها تمهيدا لتقديمها الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث ستقوم الهيئة بمخاطبة الفتوى والتشريع لتحديد الجهة المعنية بمتابعة الالتزامات القائمة على برنامج الاوفست، لا سيما تلك التي تم التوقيع عليها قبل نقل البرنامج، بالاضافة الى كيفية التصرف مع الصناديق المحلية في حال استرجاع تلك المبالغ من المدير المحلي.
ـــ وفي ما يتعلق بالموظفين الكويتيين بالشركة فانه سيتم منح راتب ثلاث سنوات على اساس الراتب الشامل بقيمة 2.9 مليون دينار.
وقالت مصادر ان نقاشا دائرا بين المالية وهيئة الاستثمار حول الجهة المسؤولة عن دفع تلك التعويضات للموظفين، خاصة ان الهيئة ترى ان الاوفست مملوكة بالكامل لوزارة المالية، بينما المالية ترى ان الاشراف المباشر على الشركة من قبل هيئة الاستثمار وبالتالي فهي الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات للموظفين.
3 مقترحات
1- منح العاملين بشركة الأوفست بدلاً نقدياً للتعطل عن العمل، بناءً على قانون دعم العمالة الوطنية.
2- تعويض العاملين في الشركة بشكل مباشر مرة واحدة، مثل موظفي الخطوط الجوية الكويتية، على ان تتحمل الهيئة العامة للاستثمار تلك التكلفة، خصوصاً أنها وافقت على قرار التصفية.
3- استخدام تلك القوى العاملة الوطنية وإعادة توظيفها في الجهات المختلفة بالدولة.
مصدر الخبر: