الأبراج القابضة تعقد عموميتها المؤجلة غدا الخميس 16 أبريل 2015
الراي / بعد غياب لست سنوات، يتحضر مساهمو شركة الأبراج القابضة لعقد الجمعية العمومية المؤجلة للشركة يوم غد الخميس، والتي قد تكون الأخيرة قبل حلّها وتصفيتها، بحكم قانون الشركات بعد أن أهلكت الخسائر أضعاف رأسمالها، وفي ظل اتهامات مباشرة وتحديداً إلى مجالس إدارات الشركة السابقة بالتسبب في ضياع اموالهم وتبديد مدخراتهم.
وحال اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأسبوع الماضي، بعد ان بلغت نسبة الحضور 8 في المئة، فتم تأجيل موعد انعقادها أسبوعاً بحكم القانون، ومن غير المتوقع ان تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لـ«الابراج» التي يتطلب انعقادها قانونيا حضور 75 في المئة من المساهمين، وهذا بالطبع صعب المنال.
لكن ماذا يمكن ان يكون في جدول اعمال شركة مثل «الابراج» لم تعقد جمعيتها العمومية منذ 6 سنوات، وتحديداً منذ 2008؟ ولا يغيب في هذا الخصوص أن الشركة مدرجة في قائمة الشركات التي تستحق الحل بحكم المادة (297) من قانون الشركات رقم (25/ 2012) بسبب هلاك رأسمالها، وتسجيلها خسائر تتجاوز اضعاف رأسمالها.
لكن ما يريده المساهمون المتضررون أكثر من ذلك، ولا يتوقف عند هدم «الأبراج» وإلغاء ترخيصها التجاري فحسب، فحل الشركة لا يعوّض الأموال الضائعة، التي يتنعّم البعض بأموالهم في الكويت ولبنان ومدناً أخرى، ولذلك فإن أقل ما يطّالب به المساهمون ملاحقة هؤلاء المسؤولين قضائياً ومحاكمتهم.
وإذا كان من المؤكد ان تنعقد الجمعية العمومية العادية لـ «الابراج» يوم غد الخميس، فإن أمام إدارة «الأبراج» أسئلة يطرحها من ضاعت أموالهم، منها: ماذا فعلتم مع المسؤولين عن خسارة الشركة، وتحديدا الادارة التي كان فيها الرئيس الاسبق سمير ناصر والذي لطالما نسج الأحلام للمساهمين إلى الحدود التي جعلت «الأبراج» بلا سقف في علوها أو عقودها المليارية؟
بالطبع من غير المرجو ان تسمح «التجارة» لمساهمي «الأبراج» النظر في مستقبل الشركة، مثلما يحدث مع الشركات المتعثرة العادية، على أساس ان الاجتماع المقرر اجرائي فقط، ويأتي في اطار توصية لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة بالسماح لمساهمي الشركات الهالكة بالاجتماع لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مسؤولي شركاتهم الذين تسببوا في ضياع حقوقهم، مع الاخذ بالاعتبار أن «الابراج» لا تملك من اسمها أي نصيب، فحتى مقرها غير معلوم!
ويحكي مساهم رئيس لـ «الراي» إحدى القصص الشهيرة التي تعرض لها مساهمو الشركة، حيث أعلنت الإدارة السابقة التي كانت بقيادة سمير ناصر الاستثمار في مشروع ضخم في الفيليبين تبلغ كلفته 10 مليارات دولار، وللإمعان في تضليل المستثمرين، قرر ناصر اقحام بعض الاسماء الاستثمارية ذات الوزن الكبير والمعروف عنها الجدية في الاستثمار، لكن هذه الاسماء الكبيرة سرعان ما أعلنت رسميا تبرؤها من هذا الاستثمار «الوهمي».
ومن مبدأ الحفاظ على سيناريو الفيلم «الهندي» قبل ان يمل المساهمون من المبالغة في الاحداث، طلب ناصر من المساهمين الرئيسين التوقيع على اقرار يلزمهم بعدم التنازل عن حصتهم المقررة في زيادة رأسمال الأبراج المقررة وقتها، لمقابلة المشاريع المليارية لأي طرف، والذريعة ان لديه مساهما استراتيجيا يرغب في الاكتتاب في فائض زيادة رأسمال الشركة.
ولكي تزداد حبكة العقدة تشديدا تم تسريب الاتفاق إلى المساهمين الصغار، وأثناء الاكتتاب يقال إن أقارب احد أفراد هذه الادارة اكتتب في الزيادة باسم مستثمر كبير لصالح نفسه، وبعد زيادة الطلب على السهم وارتفاع سعره سارع إلى البيع وتحقيق هامش مضاربي كبير تحمل كلفته صغار المساهمين الذين تفاجأوا بعدم وجود أي مشاريع مليارية أو مليونية أو حتى بقيم تصنف في خانة الآلاف، وليصطدموا بعد ذلك بـ «أبراج» وهمية.
القصة لم تنته هنا، حيث تواجه الإدارة السابقة بقيادة سمير ناصر تهماً من الإدارة الحالية بمخالفات تقارب 100 مليون دينار، حيث تعتقد الادارة الحالية بانه استغل وجوده مع النائب الاسبق جمال الكندري في الشركة القابضة بإضافة أدوار تنفيذية له في إدارة الشركات الزميلة والتي بلغت فيما بعد نحو 10 شركات، ما ساعده في غسيل مخالفاته.
مصدر الخبر: