بلوبرينت للاستشارات الاستثمارية ترفع تقريرا إلى (التجارة)
القبس- حذّر نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بلوبرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية المهندس مشعل الملحم من مخالفات جسيمة قال إنها تُرتكب في مختلف المعارض العقارية التي تشهدها الكويت بشكل مستمر، الأمر الذي يتسبب في سلب أموال شريحة كبيرة من المواطنين بشكل بشع.
وقال الملحم في تصريح صحافي إن «بلوبرينت» التي تعتبر إحدى شركات الاستشارات المتخصصة في سوق العقار البريطاني، رفعت، أخيراً، تقريراً إلى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة رصدت فيه مجموعة كبيرة من المخالفات التي ترتكبها بعض شركات التسويق العقاري التي تشارك في المعارض العقارية في الكويت، وبأساليب ملتوية قد تنطلي على عدد من المواطنين الراغبين في تملك العقار البريطاني.
وأشار إلى أن «بلوبرينت» تدرك تماماً حرص وزارة التجارة والصناعة وسعيها الدؤوب للتصدي لجميع المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض المسوقين العقاريين والشركات العارضة للعقارات الدولية، إلا أن أساليب التحايل والتضليل عديدة ومتنوعة، ولا يمكن كشفها إلا عن طريق بعض المتخصصين في سوق العقار البريطاني.
وبيّن الملحم أن أساليب الغش التي تتبعها بعض شركات التسويق العقاري كثيرة ومتنوعة، منها على سبيل المثال تقديم الشركة معلومات خاطئة في ما يتعلّق بالشؤون الضريبية والالتزامات المالية المستحقة على ملاك العقارات في بريطانيا، حيث تؤكد بعض شركات التسويق العقاري عدم وجود ضريبة دخل على العقارات المستأجرة في بريطانيا، علماً بأن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
كذلك، قال الملحم إن بعض شركات التسويق تقوم بعرض عقارات السكن الطلابي على أنها عقارات ذات ملكية حرة، وذلك على الرغم من أن القانون البريطاني يؤكد أن هذا النوع من العقارات لا يمكن تملكه تملكاً حراً وإنما عن طريق الإيجار طويل المدى.
جانب آخر من جوانب التضليل التي أكد الملحم أن بعض الشركات تتبعها هو ما يتعلّق بمعلومات التمويل العقاري التي يقدّمها البعض بأسلوب خاطئ، من بينها أن تملك عقار في لندن يخوّل المالك الحصول على تمويل عقاري بنسبة %70 من بنك بريطاني، أو أن شراء سكن طلابي فـي بريطانيا يخوّل المشتري الحصول على قرض من البنوك المحلية هناك، ناهيك عن ضمان العوائد العالية الناتجه عن الاستئجار، والتي هي في حقيقة الأمر ليست سوى قيمة إضافية تحملها بعض الشركات للمستهلكين على سعر البيع.
ومن بين أساليب التضليل التي تتبعها بعض شركات التسويق العقاري يكشف الملحم عما وصفه بـ«التضليل الجغرافي»، فيقول إن بعض الشركات تقوم بتسويق عقار ما على أنه يقع في لندن أو في وسط لندن، في حين أن حقيقة الأمر هو أن هذا العقار يقع في أطراف لندن وعلى مسافات بعيدة جداً.
وأضاف أن من ضمن المخالفات كذلك قيام البعض ببيع الأراضي الزراعية بأسعار رخيصة، وإيهام العملاء بأنه سيتم تحويلها إلى أراض سكنية خلال فترة قريبة، مما يعني ارتفاع أسعارها بسرعة بعد تحولها إلى مناطق عمرانية، في حين أن الأراضي الزراعية في بريطانيا لا يمكن تحويلها إلى أراض سكنية مطلقاً. كذلك أكد الملحم أن بعض الشركات تقوم بإيهام العميل بأن الشركة المسوّقة تضمن إعادة شراء العقار بعد فترة معينة، في حين أن العقود الحقيقية لهذه المشاريع تشير إلى أن المطور أو المسوق مخير وليس مجبراً على إعادة شراء العقار.
وكذلك الحال بالنسبة للوعود والضمانات التي تقدمها بعض الشركات في ما يتعلّق بارتفاع قيمة العقار، إذ إن الحقيقة هو أنه لا يوجد ضمان حقيقي لارتفاع سعر أي عقار، بل إن بعض العقارات معرّضة للانخفاض والخسارة في بعض الأحيان.
أساليب أخرى للغش والتحايل أكد الملحم أن بعض الشركات تلجأ إليها من بينها استخدام شعارات شركات عقارية عالمية على مطبوعاتها، من دون أن تربطها بها أي صلة، أو نشر معلومات تبين أن للشركة المسوّقة أفرعاً عديدة منتشرة حول العالم للإيهام بأنها شركة كبيرة، وهذا كله خلافاً للواقع الفعلي.
مصدر الخبر: