لؤلؤة الكويت العقارية تنسحب من البورصة اليوم
السياسة- يواصل قطار انسحابات الشركات من سوق الكويت للاوراق المالية مسيرته اليوم مع ايقاف سهم لؤلؤة الكويت العقارية عن التداول بعد موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة وذلك وفقا للمادة 26 من قرار هيئة أسواق المال رقم 23 لسنة 2014 بشأن نظام ادراج اسهم الشركات المساهمة في بورصة الاوراق المالية. وستشهد جلسة البورصة اليوم الايقاف النهائي على تداول اسهم لؤلؤة الكويت العقارية بعد ان كان مقررا الايقاف خلال جلسة الامس الا ان عطلة البورصة اجلت الايقاف الى جلسة اليوم, ويأتي هذا الانسحاب في ظل تحقيق الشركة خسائر بـ 423.3 ألف دينار و4.2 فلس للسهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من2014, مقارنة بخسائر بـ 776.7 ألف دينار و7.7 فلس للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت الشركة قد أرجعت الارتفاع في الخسائر الى انخفاض الأعباء التمويلية عليها لسداد جزء من القروض . وتراجع سهم لؤلؤة الكويت في اخر جلسات الاسبوع يوم الخميس الماضي 2.5 فلس ليغلق على 9.5 فلس بعد الضغوط البيعية التى تعرض لها السهم , وتعتبر شركة الزمردة القابضة اكبر المساهمين في شركة لؤلؤة الكويت بحصة تقدر بنحو 53.2 % فيما يملك مكتب تسوية وادارة المديونيات لحساب الدولة 6.4%. ومن الواضح ان هناك اتجاها لبعض الشركات في الانسحاب من السوق لقناعتها بعدم جدوى الادراج ومنها شركة دار الثريا العقارية التي وافقت عموميتها غير العادية على الانسحاب الاختياري من البورصة, ومن قبلها شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات, وكلاهما مُدرجة بالسوق الموازي. بالاضافة الى شركة “القرين القابضة” التي ستناقش عموميتها غير العادية المؤجلة الموضوع في 7 يناير المقبل, بالاضافة الى شركة الاتحاد العقارية التي سيتم بالفعل إيقاف سهمها عن التداول بالسوق الكويتي اعتباراً من مطلع مارس 2015 ونتيجة لتلك الانسحابات المتتالية تقوم هيئة اسواق المال باعداد دراسة للوقوف على الاسباب الداعية إلى انسحاب بعض الشركات المدرجة من السوق. وهناك الكثير من الاسباب التي تدفع الشركات الى الانسحاب من السوق وفي مقدمتها ضعف التداول على أسهم هذه الشركات, حيث من الممكن ان تظل أسهم هذه الشركات خاملة لشهور طويلة, وبالتالي فإن ملاك هذه الشركات يرون عدم جدوى الاستمرار في البورصة الكويتية بالاضافة الى ضعف البيئة التشغيلية في الكويت خلال السنوات الماضية وخصوصا منذ بداية الازمة المالية العالمية في ,2008 وهو ما انعكس بشكل سلبي على البورصة الكويتية بشكل قوي حيث انخفضت معدلات قيمة التداول من 100 مليون دينار كمتوسط يومي قبل ظهور تداعيات الأزمة المالية إلى ما دون 25 مليون دينار وكذلك دفع الشركات رسوم سنوية مقابل الاستمرار في السوق في حين لا تحقق هذه الشركات عائدا من وجودها في البورصة الكويتية, هذا بالاضافة الى تعرض بعض الشركات لمشكلات مالية.
مصدر الخبر: