زايد في حوار مع جريدة الجريدة: لا نية لإدراج (المزيني) حاليا
الجريدة- قال مدير عام شركة «المزيني» للصيرفة جمال زايد إن الشركة تتمتع بملاءة مالية عالية وقوية، تجنها اللجوء إلى القروض من الجهات التمويلية، لافتاً إلى عدم وجود نية لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية حالياً، لأن الشركة تركز على النشاط التشغيلي، وافتتاح الأفرع لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وأكد زايد في حوار مع «الجريدة» أن سوق الصرافة في الكويت يعاني منافسة شديدة بين الشركات، إذ يضم عدداً كبيراً من الشركات العاملة في هذا المجال يصل إلى 39 شركة، إضافة إلى تلك التي تتبع وزارة التجارة والصناعة.
ودعا الجهات الرقابية إلى عدم إصدار تراخيص لشركات صرافة أو الحد منها، موضحاً أن السوق المحلي وصل إلى حد التشبع، وليس في مقدوره تحمل شركات جديدة، خصوصاً في ظل توقف حركة التنمية في البلاد.
وأضاف أن حصة شركة المزيني السوقية تراوح بين 35 و40 في المئة، وهي تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حصتها السوقية، عن طريق افتتاحها لأفرع جديدة، وتقديم أفضل الخدمات بطرق مختلفة وسلسة، وفيما يلي نص الحوار:
• حدثنا عن شركة المزيني للصيرفة؟
- تعتبر شركة المزيني للصيرفة أول شركة تأسست في دولة الكويت تعمل في مجال الصرافة، إذ تأسست عام 1942، سابقة بذلك بعض البنوك المحلية العريقة، وأسسها كل من عبدالعزيز وعلي اليوسف المزيني. وتعتبر «المزيني» حاليا شركة رائدة في الكويت في مجال خدمات الصرافة، فقد تميزت شركتنا لأكثر من 7 عقود مضت بخدماتها الأكثر جودة وبالتزامها نحو عملائها.
وقد مرت شركة المزيني بعدة مراحل فقد شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي، العديد من الزيارات التي قام بها مجلس الإدارة لعدد كبير من الدول وذلك لتوطين وبناء علاقات جديدة مع البنوك وشركات الصرافة، ولتحسين الخدمة التي تقدمها الشركة للعملاء، وبعد ذلك قامت «المزيني» بالعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي، وذلك عن طريق الوجود في شتى أنحاء الكويت.
الفرع الـ 62
• ما خططكم التوسعية؟ وهل هناك نية للتوسع خارج الكويت؟
- تسعى «المزيني» حاليا الى زيادة عدد فروعها والتواجد في شتى أنحاء البلاد مع التركيز على التواجد في المناطق الأعلى كثافة والأكثر طلباً ليكون الوصول أسهل مثل الجمعيات التعاونية والمناطق التجارية، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وقامت شركة «المزيني» خلال الفترة السابقة بافتتاح فرعها الثاني والستين في محافظة حولي، وبذلك الافتتاح استحوذت على الحصة الأكبر بين شركات الصيرفة من حيث عدد الأفرع المتاحة في محافظة حولي والتي تصل الى 16 فرعاً الآن، كما قامت شركة «المزيني» بتوفير خدمة تحويل المبالغ من خلال سيارة متنقلة مجهزة بجميع المعدات اللازمة لإجراء جميع التحويلات بطريقة فعالة وسريعة، إذ تسعى الشركة توفير كافة التسهيلات للعملاء بطرق مختلفة ومريحة.
أما التوسع خارج دولة الكويت، فليس هناك نية في الوقت الحالي للتوسع خارج الكويت، وذلك لان الشركة تركز في الوقت الحالي على كيفية تغطية احتياجات السوق المحلي، خصوصا ان هناك مناطق سكانية جديدة تم إنشاؤها وهناك مناطق قيد الإنشاء وهي بحاجة الى خدمات وافتتاح أفرع جديدة، أما مستقبلا فلا مانع من التوسع في النشاط في دول الخليج العربي.
الحصة السوقية
• ما حصتكم السوقية في سوق الصرافة؟
- تتراوح حصة الشركة السوقية من سوق الصرافة ما بين 35 الى 40 في المئة، وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة الى زيادة حصتها السوقية، عن طريق افتتاحها لأفرع جديدة، وتقديم أفضل الخدمات بطرق مختلفة وسلسة.
• هل على الشركة ديون؟ وهل هناك توجه لزيادة رأس المال؟
- الشركة خالية من أي التزامات مالية، وهي تتمتع بملاءة مالية عالية وقوية، تجنها الاقتراض من الجهات التمويلية، أما فيما يخص التوجه لزيادة رأس المال، فرأسمال الشركة يبلغ في الوقت الحالي 12 مليون دينار، وبموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، تتم زيادة رأس المال بمقدار 150 ألف دينار على كل فرع جديد تقوم الشركة بفتحه.
الإدراج
• هل لديكم نية لإدراج الشركة في البورصة؟
- لا نية لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، لأن الشركة تركز على النشاط التشغيلي، وافتتاح الأفرع لتغطية احتياجات السوق المحلي، أما مستقبلا فلا مانع من إدراجها.
• كم حجم التحويلات المالية التي قامت بها الشركة منذ بداية العام؟
- يتراوح معدل دوران الأموال التي تم تحويلها يوميا في شركة «المزيني» ما بين 12 و15 مليون دولار، وتتعامل الشركة مع البنك المركزي في تحديد أسعار العملات وخصوصا الدولار، كما يسعى مجلس الإدارة مستقبلا الى الاستحواذ على حجم اكبر من التحويلات، وذلك عن طريق التواجد في أنحاء البلاد، والتعامل مع اكبر عدد من البنوك العالمية.
• كيف تصف سوق الصرافة في الكويت؟ وهل هناك منافسة؟
- تضم الكويت 39 شركة تعمل في مجال الصرافة، مسجلة في البنك الكويت المركزي، وهناك العديد من شركات الصرافة التابعة الى وزارة التجارة والصناعة، وهناك فرق بين الشركات التابعة للبنك المركزي والشركات التابعة لوزارة التجارة.
الشركات التابعة للبنك لمركزي ومنها «المزيني»، تعمل في إصدار الشيكات، وتحويل الأموال خارج الكويت إضافة الى صرف العملات، أما النوع الثاني فعملها مختص في صرف العملات فقط، وليس لها الحق في تحويل الأموال خارج الكويت.
ومن الطبيعي ان توجد منافسة شديدة في سوق الصرافة، وذلك لكثرة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، إضافة الى صغر السوق الكويتي، وتوقف الحركة التنموية، التي لها دور كبير في زيادة إيرادات جميع الشركات وليس شركات الصرافة فقط.
مشاكل سوق الصرافة
• ما طبيعة المشاكل التي تواجه سوق الصرافة؟
- يواجه سوق الصرافة مشاكل عدة أبرزها، المنافسة الشديدة بين الشركات، إذ ان هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في هذا المجال يصل الى 39 شركة، إضافة الى تلك التي تتبع وزارة التجارة. وعلى الجهات الرقابية عدم إصدار تراخيص بفتح شركات صرافة أو الحد منها، فالسوق الكويتي وصل الى حد التشبع وليس له القدرة على تحمل شركات جديدة، خصوصا في ظل توقف حركة التنمية في البلاد.
• ما المواسم التي ترتفع فيها وتيرة التحويلات الخارجية؟
- هناك فترات من كل عام تشهد فترة رواج، حيث تشهد شركات الصرافة إقبالا كبيرا من المواطنين والوافدين، سواء لصرف العملات أو لتحويلها، وتعتبر عطلتا عيد الفطر والأضحى، وموسم الحج، وأعياد رأس السنة، أهم فترات السنة إضافة الى بداية مواسم الإجازات السنوية لبعض الفئات العاملة في الكويت مثل العاملين في قطاع التعليم.
مصدر الخبر: