طارق المنصور: الفنار للاستثمار في وضع مالي مستقر نتيجة التحفظ والإجراءات التحوطية
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للاستثمار طارق ابراهيم المنصور ان الشركة عبرت أصعب سنوات الأزمة كشركة مالية استثمارية تأثرت بظروف السوق المالي عموماً سواء محلياً أو اقليمياً وعالمياً اضافة الى البيئة التشغيلية الصعبة نتيجة استمرار تداعيات الأزمة منذ 2008 حتى الآن لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والسوق المحلي تحديداً حيث تتباطأ اجراءات المعالجة والتحفييز وتنشيط الاقتصاد.
وقال المنصور خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 7/8/2014 في وزارة التجارة والصناعة بعد موافقة كافة الجهات الرقابية على البيانات المالية ان الفنار في منطقة اكثر امانا ومركزها المالي قوي ومتماسك بتوفيق الله وفضل الاجراءات التحوطية والاستباقية التي تم اتخاذها.
مواصلة الهيكلة
واضاف لقد تمكنت الشركة من مواصلة عمليات الهيكلة والتحوط والمحافظة على رأس المال والاستثمارات التي تحت مظلتها واعادة النظر في بعضها بتسييل الأصول طويلة الأجل غير المدرة وتنمية الأخرى ذات المستقبل الواعد بالعمل على تطويرها وتحسين ادائها.
ويمكننا في ضوء الوضع المالي للشركة حاليا القول بأننا في الفنار للاستثمار خرجنا من عنق الزجاجة ونتطلع في مجلس الادارة والجهاز التنفيذي الى بدء مرحلة جديدة في ضوء مؤشرات مبشرة ومشاريع كبرى تعمل على تحضيرها الحكومة يمكن ان تحقق دعماً للدورة الاقتصادية بشكل أفضل من السنوات السابقة.
وكشف المنصور على انه في ظل تلك الظروف الاقتصادية قامت الشركة بسداد وكالة استثمار تقدر بثلاثة ملايين دينار، كما ان الشركة في الوقت الراهن خالية من الديون وليس عليها أي ضغوط استحقاقات قصيرة أجل أو غيرها وهو ما يعطيها ميزة وقوة تنافسية في اقتناص الفرص والحصول على التمويل اللازم متى ما استدعت الحاجة او لاحت في الأفق فرص ذات جدوى عالية.
تقييم الأوضاع
وأوضح ان الشركة تراقب وتقيم الأوضاع عموما سواء في الداخل او اسواق المنطقة للوجود في الفرص التشغيلية المتاحة مشيرا الى انه على الرغم من ان مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 3.7 % في 2013 الا ان البيئة الاستثمارية لا تزال تعاني من ضيق الفرص والأسواق المالية عموماً تعيش حالة من التذبذب واللا استقرار، الا أننا متفائلون بأن يدخل القطاع المالي مرحلة تعافي بنسب نمو أفضل وبدأت مؤشراتها في الظهور بتلمس النتائج الايجابية للشركات عن الفترة الأولى من 2014 والتي نتطلع ان تكون بداية انطلاقة حقيقية لتحقيق معدلات نمو أفضل مستقبلاً قائما على اسس سليمة.
حقوق المساهمين
وماليا قال ان حقوق المساهمين في الشركة تبلغ حالياً 10.9 ملايين دينار فيما تبلغ اجمالي الموجودات 11.7 مليون دينار.
وتسعى الشركة جاهدة الى استكمال تطبيق معايير الحوكمة من دون الانتظار الى المهلة الاضافية التي منحتها الجهات الرقابية للشركات حيث ان الشركة بدأت وقطعت شوطا وماضية في توفيق أوضاعها مع كافة المعايير الرقابية الأخرى التي تمثل حماية للمساهمين وللشركة.
المصدر(جريدة الوطن)
مصدر الخبر: