القبندي : إشهار شركة بورصة الكويت رسميا برأسمال 60 مليون دينار
أعلن رئيس لجنة التأسيس عبدالله القبندي عن اشهار شركة البورصة رسمياً في أعقاب الجميعة التأسيسية التي عقدت أمس بتاريخ 20/7/2014 بمقر البورصة وبحضور هيئة أسواق المال باعتبارها المساهم الوحيد للشركة «حتى الآن».
وكان القبندي قد طلب من ممثلي هيئة أسواق المال اختيار مجلس الادارة لتعلن الأخيرة عبر ممثليها عن تعيين 5 أعضاء هم كل من: خالد عبدالرزاق الخالد، وصلاح عبدالله العثمان، ومحمد أحمد السقاف، وعصام عبدالمحسن المرزوق، وموسى أحمد الكندري.
وانتخبت هيئة أسواق المال ثلاثة أعضاء مستقلين هم: محمد سعود العصيمي، وحسام البسام، وسعود فيصل المطوع.
ووافقت هيئة أسواق المال على توصية لجنة التأسيس باختيار بدر الوزان مراقباً للحسابات على ان يتولى مجلس ادارة الشركة تحديد الاتعاب.
وعقب اشهار الشركة رسمياً عقد مجلس ادارة الشركة أول اجتماعاته ليختار خالد الخالد رئيساً وعصام المرزوق نائباً للرئيس.
ممارسة النشاط
وفي أول اطلاله صحافية بعد اختياره رئيسا قال الخالد ان شركة البورصة لن تمارس نشاط البورصة على ان يقتصر دورها في وضع القواعد والهياكل المالية والإدارية للشركة وتحضيرها لعملية الخصخصة.
وقال الخالد «بوضوح» لجنة السوق مستمرة في عملها ومدير البورصة مستمر في عمله مؤكداً على ان شركة البورصة ليست مسؤولة عن التداولات أو أنشطة البورصة الحالية على أساس ان هذه الاختصاصات تقع من ادارة السوق وليس الشركة.
وأشار الى أنه الشخص المتفرغ الوحيد في مجلس ادارة الشركة باعتباره الرئيس التنفيذي موضحاً ان الشركة ستقوم بالتنسيق مع هيئة أسواق المال فيما يخص أيلولة ناتج بيع الشرائح المخصصة للقطاع الخاص دون ان يشأ الخوض في تفاصيل مالية في هذا الوقت.
أموال الخصخصة
وكان رئيس لجنة التأسيس عبدالله القبندي قد آثار لدى تصريحاته للصحافيين عن ان أموال الاكتتاب العام ستؤول للخزانة العامة بينما ستؤول أموال مزاد القطاع الخاص وفقاً لنظام الشرائح الى موجودات الشركة بعد خصم القيمة الاسمية للسهم ومصاريف التأسيس.
وتبدو عملية آيلولة أموال خصخصة شركة البورصة غير واضحة حتى الآن وهو ما يكشف ان مجلس ادارة الشركة سيواجه ملفات مالية وإدارية كثيرة غير محسومة «حتى الآن» وهو ما كشفته تصريحات رئيس الشركة.
على صعيد استكمال الهيكل الوظيفي أوضح الخالد بأنه حتى الآن هو الموظف الوحيد في الشركة بما يعني أنه خلال الأيام المقبلة سيكون معنياً بتكوين الهيكل الوظيفي للشركة واستكمال ما تحتاجه من كوادر.
توجهات الهيئة
وكان الخالد قد أشار في بيان صحافي مكتوب تم توزيعه على الصحافيين عقب انعقاد الجميعة التأسيسية الى ان انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاما مع توجهات هيئة اسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام الى القطاع الخاص.
وأوضح الخالد ان مجلس الادارة سيسعى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم بما يخلق نموذج متطور يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلا عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة.
واشار الخالد الى ان خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم الى 3 محاور اساسية كالتالي:
الأول: وضع الانظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة.
الثاني: هيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل العمل في الشركة الجديدة.
الثالث: مرحلة التخصيص التي تحدد رأسمالها بـ60 مليون دينار من وهي تتكون من محورين الاول يتمثل في طرح ما نسبته %50 من اجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الاسهم على شرائح مقدار كل منها %5 من اجمالي رأس المال والثاني طرح %50 من اسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.
وشدد الخالد على ان اهمية رأس مال شركة البورصة بهذه الطريقة ستتيح تنوعا فريدا في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة اغلبية مطلقة من رأس المال وبالتالي لن يخضع أي مجلس ادارة حالي او قادم لأي سيطرة من طرف واحد وهو امر سيصب في صالح مهنية الشركة ومجلس ادارتها ناهيك عن الاثر الايجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.
لا تعارض
واكد الخالد ان انطلاقة شركة البورصة لن يتعارض خلال المرحلة القادمة مع عمل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لان مجلس ادارة شركة البورصة الحالي له مهام محددة كالمذكورة سلفا وهي تحديد النظم واللوائح وهيكلة الادارات والوظائف انتهاء باستكمال عملية التخصيص في حين يستمر تستمر ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة من عملها.
وبيَّن ان بورصة الكويت تعتبر من الاسواق الرائدة في المنطقة حيث بدأ نشاط الاوراق المالية في الكويت مبكرا مع تأسيس الشركات، وتم تنظيمه بتشريعات منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وقد راكمت البورصة خبراتها من حيوية مستثمريها وتطور ادارتها التنفيذية وكذلك الازمات التي مرت بها كما ساهم تطور التشريعات في تنظيم اعمالها.
استقطاب الأموال
واضاف الخالد: الا ان الوضع الحالي لا يعبر بعدالة عن تاريخ البورصة المتميز، مؤكدا سعي مجلس الادارة الى تطوير اعمال البورصة واستقطاب الاموال الاجنبية ناهيك عن تحفيز المستثمر المحلي للاستثمار في البورصة من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع بلا استثناء مؤكدا ان العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي اعدها مستشارون عالميون ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة اداء الجهاز التنفيذي ومعالجة اوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة اسواق المال.
واعتبر ان هذا التطوير يهدف في الدرجة الاولى الى خدمة المستثمر في البورصة والاطراف ذات الصلة مما يجعلها سوق جاذبة للافراد والمؤسسات ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الافراد والمؤسسات لشركات البورصة عند تمام عملية التخصيص التي ستتم بكل شفافية وتحت اشراف هيئة اسواق المال والجهات الرسمية الاخرى.
وختم الخالد تصريحه بالقول ان مجلس ادارة الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والوقت لانجاز عملية التخصيص مشددا على حرص مجلس ادارة الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الاعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع.
المصدر(جريدة الوطن)
مصدر الخبر: