الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة توافق على 34 مبادرة في 2013
نفى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، طارق المزيدي، توقف الشركة عن المساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة.
ووصف انشاء الشركة من قبل الدولة بالخطوة الحكيمة، ومن غير المنطقي ان توقف نشاطها عن طريق المساهمة في تمويل مشروعات المبادرين.
وذكر في حديث لـ القبس ان عدد المشروعات التي تقدم بها مبادرون للشركة، منذ بداية العام الحالي ولغاية سبتمبر الماضي، بلع 53 مشروعا، منها 34 مشروعا تمت الموافقة عليها برأسمال 6.8 ملايين دينار، وكانت مساهمة الشركة فيها 5.3 ملايين دينار، لافتا الى انه تم التخارج من عدة مشروعات، بعد ان حققت نجاحا في عملها، وقامت الشركة بدورها باستدخال مساهمتها من هذه المشروعات، علما بان هناك مشاريع لم تستهلك المدة الزمنية الممنوحة لها، وهي ثماني سنوات كما هو معروف.
ولم ير المزيدي ضررا في تعدد الجهات الممولة لمشروعات المبادرين الشباب، معتبرا ان هذه الظاهرة تصب في مصلحة المبادرين أنفسهم، وتمنحهم حرية الاختيار والمفاضلة بين هذه الجهة وتلك، وتكرس مبدأ المنافسة الصحية بينها للارتقاء بالعمل، واكتشاف محاسن ومساوئ كل شركة ان وجدت، وفتح المجال أمامها لتطوير أداءها وتكريس الايجابيات والابتعاد عن السلبيات.
مظلة واحدة
وأوضح المزيدي: ان دمج هذه الجهات تحت مظلة واحدة من شأنه أن يجعل من عملية الاصلاح غاية في الصعوبة، بعكس الاصلاح والتطوير لكل جهة على حدة، لسهولة تحقيق الهدف. مستبعدا ان يكون الحل بدمج هذه الجهات، لأنه كلما كان حجم الجهة الممولة صغيرا كان العمل أسهل، وتعامل المبادرين أيسر على صعيد التواصل مع صاحب القرار.
واعتبر المزيدي أن مجالات العمل أمام المشروعات الصغيرة في الكويت صعبة، نظرا لضيق السوق المحلي، والتعقيدات الحكومية، ونصح المبادرين الجدد بالتحلي بالامكانات الذاتية، والتمكن من ادارة مشاريعهم، مع الابتعاد عن المشاريع التقليدية والمكررة، والاستفادة في الوقت ذاته من الأوضاع المرتبطة بالسوق، وقراءتها بشكل متأنٍ وجيد، الى جانب امتلاك المرونة للتعامل مع المستجدات، لضمان استمرارية المشروع ونموه، وحمايته من المخاطر من خلال التعامل معها بطريقة مدروسة وعقلانية، مشيرا الى ان تبني الأفكار الجديدة بمنزلة الوقود للمشروعات الصغيرة.
الدورة المستندية
وبالنسبة لدعم ومساندة الشركة للمبادرين للحد من طول الدورة المستندية ذات الصلة بتراخيص المشروعات، قال المزيدي: نحن كشركة لا نملك القوة القانونية في هذا الخصوص، بالرغم مما لمسناه من معاناة على صعيد المبادرين الشباب من تعقيدات وروتين، وكل ما يمكن قوله في هذه السياق ان تبدأ الكويت من حيث ما انتهى الآخرون، الامارات على سبيل المثال وليس الحصر، والدفع باتجاه تأسيس مركز معلومات عن كل المواطنين من خلال البطاقة المدنية، لتخزين كل المعلومات اللازمة بشكل مسبق عن كل مواطن يرغب بالحصول على ترخيص، سواء كان صناعيا أو تجاريا، أو خلاف ذلك، عن طريق الكمبيوتر، مما يسهل عملية انجاز المعاملات والتراخيص بأسرع وقت، وبالتالي تقليص الدورة المستندية.
ومضى قائلا: بدورنا نقوم بالتواصل مع الجهات المسؤولة بشكل دوري لتذليل هذه العقبة، بالرغم من قناعتنا بان الأمر يحتاج الى اجراءات تنظيمية وتشريعية حازمة، انطلاقا من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل المحرك للاقتصاد في كل دول العالم، وتوظف نحو %70 من العمالة. وعليه ينبغي تأهيل الاقتصاد الوطني لاحتضان المشروعات الصغيرة، بطرق سهلة ومرنة لضمان نموها، وكذلك تحرير الفكر الاقتصادي، واستخدام التكنولوجيا الى أقصى حد ممكن، مع ربط السوق المحلي بالأسواق الاقليمية، الى جانب الاستفادة من امكانات البلد في مجال توفير الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية من خلال الأدوات المتوفرة، أيضا خلق نقلة نوعية على كل الصعد، وفي مقدمتها تحديث اتخاذ القرارات، والأدوات المستخدمة، وتحليل النتائج المترتبة عليها.
مصدر الخبر: