A+ A-
24أكتوبر
عمومية السيف الدولية القابضة انتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة

قال رئيس مجلس الادارة في شركة السيف الدولية القابضة يوسف محمود الصراف ان مجلس الادارة الحالي استطاع تخفيض المصروفات والخسائر واسترداد اصول للشركة كانت تائهة وغير مسجلة باسم الشركة، ورأى ان الحل الامثل للشركة للخروج من الحالة الماثلة الآن هي زيادة رأس المال، وهو امر قال انه مطروح للبحث. واوضح الصراف في تصريح عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس ان مجلس الادارة الحالي تسلم زمام الامور في الشركة قبل نحو ثلاث سنوات وكانت خالية من السيولة وفيها بعض الاصول عبارة عن اراض في دبي اشتراها مجلس الادارة السابق وتبين ان لا قيمة لتلك الارض من حيث الاهمية وتقع في وسط الصحراء من دون خدمات ومن دون اي قيمة استثمارية علما بأن مبالغ كبيرة دفعت ثمنا لها. واضاف ان هناك 97 قطعة ارض تم شراؤها في سلطنة عمان لكن لا سلطة للشركة عليها وتدار من قبل مواطن عماني وتم دفع اكثر من نصف مليون دينار كويتي ثمنا لها بينما قيمتها حاليا اقل من ذلك، كما ان العقار في عمان غير مجد من الناحية الاستثمارية مقارنة بدبي او الكويت. وعبر الصراف عن اسفه لما قام به مجلس الادارة السابق الذي قال انه اشترى تلك الاراضي دون دراسة او تخطيط، منوها بان الشركة ليس عليها ديون او اي التزامات اخرى. ولفت الى ان مجلس الادارة الحالي كسب حكما قضائيا في دبي لاسترداد مبلغ 2.4 مليون درهم اماراتي كان مجلس الادارة السابق دفعها دفعة اولى من صفقة عقارية تمثلت بشراء قطعة ارض في احد المشاريع هناك بنحو 11 مليون درهم مع بند بالعقد يسمح للشركة بفرز تلك الارض، وتم دفع المبلغ المشار اليه انفا على هذا الاساس، لكن تبين لاحقا ان بلدية دبي لا تسمح بفرز الارض في هذا المشروع، الامر الذي دفع مجلس الادارة الحالي الى مطالبة البائع بالمبلغ المدفوع، لكنه رفض، واضطرت الشركة الى اللجوء الى القضاء الذي حكم لها باسترداد المبلغ المدفوع. واشار يوسف الصراف الى ان الشركة لديها محفظة اسهم بقيمة نحو 130 الف دينار، ومحفظة عقارية في البحرين بقيمة 300 الف دينار (ملكية غير مباشرة) و97 قطعة ارض في عمان لا تملك الشركة توكيلا للتصرف بها، وهي تحت تصرف مواطن عماني جار العمل لاستردادها وتسجيلها باسم الشركة، بالاضافة الى قطعة ارض في لبنان مسجلة باسم شركة محلية الى جانب حصص ملكية في بعض الشركات. وعبر عن اسفه كون رأسمال الشركة البالغ 10 ملايين دينار ضاع بين مصروفات وشراء عقارات لا جدوى اقتصادية منها او ذات قيمة جاذبة، منوها بأن اجمالي ما تبقى من رأس المال بما فيه من اصول او سيولة او محافظ لا يصل الى 4 ملايين دينار. وافاد يوسف الصراف ان رئيس مجلس الادارة السابق استحوذ على 100 الف دينار ونائبه على 70 الف دينار كتعويض دون وجه حق، مشيرا الى ان مجلس الادارة الحالي عمد الى رفع قضايا امام القضاء ضد رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه لاسترداد المبالغ المشار اليها، ولفت الى ان اخر ميزانية قدمها مجلس الادارة السابق كانت عن عام 2010، وتم فيها عدم ابراء ذمة ذلك المجلس. وفي اجتماع الجمعية العمومية انتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من الشركة السابعة التجارية والشركة الثامنة التجارية وشركة انترناشيونال بيزنس وشركة (B11) وشركة ستن التجارية.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi