عمومية العقارية للاستثمار العادية عزلت مجلس الإدارة السابق وانتخبت مجلس إدارة جديدا
كاد أن يتحول اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العقارية للاستثمار أمس الأحد الموافق 31 مارس 2013 إلى «مواجهة ساخنة» بين طرفين، أحدهما مؤيد لمجلس الإدارة الحالي، والآخر يريد عزله وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وعلى وقع تأهب عناصر ورجال الأمن والشرطة، عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة العقارية للاستثمار بنسبة حضور بلغت 96 في المئة، وتم خلاله مناقشة بند عزل مجلس الإدارة الحالي (حتى يوم أمس)، وبند انتخاب مجلس إدارة جديد، وبند المخالفات والتجاوزات التي تمت في عهد المجلس الحالي.
ومن المخالفات، بحسب المحامي عبد الحميد الصراف، ممثل رئيس مجلس الإدارة السابق عبد السلام العوضي، تأخير الميزانيات لمدة 4 سنوات، أي ميزانيات 2009 و2010 و2011 و2012، وعدم الاستجابة لمساهمين دعوا إلى عقد جمعية عامة.
وأضاف الصراف، في حديث للصحافيين على هامش «عمومية» الشركة، إن «تراخي» في توزيع أرباح على أطراف معينة، قدم على أساسه مجموعة شكاوى بجنح خيانة الأمانة ضد الإدارة الحالية، وهذه الشكاوى لا تزال منظورة أمام المحاكم.
وعن قيم التجاوزات وعما إذا تم التطرق إليها في الجمعية، بين الصراف أنه لم يتم الحديث عن أو تحديد قيمة التجاوزات، معتبرا أن «هذه واحدة من المهام التي سيبحثها مجلس الإدارة الحديث، ووجودها من عدمه متوقف على ما سيجريه المجلس من تحقيقات».
وأوضح الصراف أن خلافا آخر نوقش في الاجتماع وهو عبارة عن تحويل 15 في المئة من الأسهم لأحد الأطراف، وهذا الأمر محل نزاع في القضاء، منوها بأن حكما قضائيا صدر أمس بتحييده وعدم التصويت عليه في الجمعية طبقا للمادة 239 الفقرة 2 من قانون الشركات الجديد.
وصوت المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العقارية للاستثمار بعزل مجلس الإدارة السابق برئاسة فريد العوضي ويضم زياد العوضي وصلاح العوضي، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد يضم عبد السلام العوضي وعبد الرحمن العوضي وسامي العوضي، وبدرية العوضي (عضو احتياط). ولم يتم تحديد رئيس مجلس الإدارة بعد، وإن كانت المعطيات تشير إلى أن عبد السلام العوضي هو الأوفر حظا لانتخابه رئيسا لمجلس الإدارة.
وكان عبدالرحمن العوضي حصل في وقت سابق على حكم أول درجة يقضي بتحويل أسهم «الثلث الخيري» للراحل عبدالله العوضي في الشركة العقارية للاستثمار بعد نزاع واسع بين الطرفين، وهو الحكم الذي باشر العوضي في تنفيذه على الفور، إذ قام بتحويل هذه الأسهم إلى حسابات إحدى الشركات الاستثمارية، لكن بعد فترة صدر حكم الاستئناف في هذه المسألة ليقضي بإلغاء حكم أول درجة.
مصدر الخبر: