الخطوط الوطنية تلتمس استثناء لعقد عمومية غير عادية بدون شرط النصاب القانوني
ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، طلبت الرأي من القطاع القانوني بالوزارة في شأن الالتماس المقدم لها من شركة الخطوط الوطنية حول عقد جمعيتها العمومية غير العادية من دون شرط النصاب القانوني.
وكان مجلس إدارة «الخطوط الوطنية» تقدم إلى «التجارة» بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأخيرة لعدم اكتمال النصاب بكتاب يسأل فيه عن رأي الوزارة في عجز الشركة بعقد عموميتها غير العادية لأكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب، وإمكانية أن توافق «التجارة» على معالجة هذه الاشكالية من دون تطبيق البند القانوني المنظم لهذه الحالة، وعدم اشتراط نصاب في هذا الخصوص بما يزيد على 50 في المئة، خصوصا في ظل أهمية عقد عمومية غير عادية للشركة، والتي من المقرر خلالها تحديد مصير «الوطنية» والبت في إمكانية معالجة أوضاعها المالية الصعبة أو الموافقة على تصفيتها.
وأضافت المصادر إن تحرك إدارة الشركات على استشراف الرأي القانوني لا يعكس قبولها بمبدأ عقد عمومية غير عادية لـ«الوطنية» من دون استيفاء النصاب المحدد بالقانون، موضحة أن لا فائدة من طلب «الوطنية»، لكنها كإجراء إداري روتيني أحالت الامر إلى القطاع القانوني للنقاش، والمتوقع أن يؤكد القطاع القانوني ضرورة التزام «التجارة» بالثوابث القانونية وعدم تقديم استثناءات في نسب النصاب التي حددها القانون لعقد العموميات غير العادية.
وكانت هيئة أسواق المال وافقت أخيرا على طلب شركة الخطوط الوطنية الكويتية «للطيران» السماح لها بتداول أسهمها وفق الآليات المتبعة في تعاملات الأسهم غير المدرجة (سوق الجت)، بعد أن أطلعت المساهمين خلال جمعيتها العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 ديسمبر الماضي على قرار الهيئة القاضي بإلغاء إدارج أسهم الشركة من السوق الرسمي والأسباب التي دعت إلى ذلك، إلى جانب الوضع المالي الحالي للشركة.
المصدر : ( جريدة الراي)
مصدر الخبر: