A+ A-
8سبتمبر
مجموعة من مساهمي الوطنية للأسماك طالبوا ببيعها

طالبت مجموعة من مساهمي الشركة الوطنية للاسماك خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أول أمس الخميس الموافق 6/9/2012 بنسبة حضور 94% ببيع الشركة. مؤكدين ان الشركة تتعرض للخسائر المالية وان بيعها يمثل إنقاذا لأموال المستثمرين والمساهمين . معترضين على التقرير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2011حيث تم تسجيل تحفظاتهم في محضر وزارة التجارة بحضور رئيس قسم الجمعيات العمومية للشركات في وزارة التجارة بدر ناصر الشمري. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للاسماك خالد غريب ان سبب تاخير استلام الارض التي خصصتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للشركة في الصليبية يرجع الى وجود مخالفات بين مقاول المشروع والهيئة. واضاف الغريب ان «الوطنية للاسماك» باعت لشركة الخليج «شركة زميلة» مجموعة من المطاعم مبينا ان عملية البيع جاءت بهدف تخفيض واطفاء الخسائر المالية واطفائها بهدف الحفاظ على اموال المساهمين. واوضح في رده على ممثلي الشركات المساهمة المتحفظة على التقرير المالي للشركة: ان عملنا يتسم بالوضوح والشفافية ضمن النطاق العام للقوانيين التي تراعي مصالح المساهين. مضيفا ان الموافقة على بيع ثلاثة مطاعم الى شركات زميلة يصب في مصلحة الشركة وجاء بموافقة مجلس الادارة. واكد الغريب مخاطبا الشركات المعترضة على البند الاول من اعمال الجمعية العمومية العادية «من حقكم الاعتراض ولكن ما قمنا به عمل واجتهاد هو من اجل المصلحة العامة للشركة بما يساهم في حل مشاكل التعثر المالي والخسائر». وقال ممثل احدى الشركات المساهمة وهو مدير عام شركة جلوبل مانجمنت للاستشارات المالية عادل خورشيد ان اعتماد الميزانية بحاجة الى مراجعة ونحن نتحفظ على البند الاول وان الشركات التابعة او الزميلة التي تم بيع الاصول لها مطعون بها ولابد من اعادة النظر في تلك القرارات. واشار خورشيد الى ان الشركة الوطنية للاسماك لابد ان تتم تصفيتها حفاظا على اموال المساهمين مؤكدا ان الشركة جاءت بخسائر اضافية عن العام السابق وعلى وزارة التجارة ان تتخذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون التجاري بما يحفظ ماتبقي من حقوق للمساهمين مع العمل على تحويل بنود الاصول الثابتة المتمثلة في المطاعم لشركات اخري حتى لو كانت زميلة. وقال ممثل شركة على بهمن باننا نخلي مسؤوليتنا عن كل ما يقرره مجلس الادارة وما يحمله من بيانات مالية مضيفا «نحن لا نعلم انكم من بعتم الاصول لشركات زميلة خصوصا في ظل الخسائر المتزايدة خصوصا عندما يتم نقل الاستثمار من الشركة الام الى شركات زميلة ويتم تقيم «ايجاد القابضة» بقيمة 180 الف دينار فان هذا غير مقبول.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi