A+ A-
9يوليو
1.75 مليون دينار إيرادات المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة المالية في 2011

قال رئيس مجلس الادارة لشركة المجموعة المالية هيرمس ايفا للوساطة المالية خالد الصالح انه بالرغم من الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة من بداية الازمة الا انها لا تزال تحتفظ بمقومات صلبة تمنحها القدرة على الاستمرار في المنافسة بشكل فاعل. وقال الصالح عقب الجمعية العمومية، التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 94.9% ان اوضاع شركات الوساطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيم التداول وأوضاع البورصة، فاذا ما تحسن السوق تحسنت اوضاع شركات الوساطة والعكس. واضاف في تصريحات انه نظرا للظروف التي يمر فيها السوق وتداعيات الازمة المالية فإن شركات الوساطة تواجه تحديات جسيمة، وبالتالي لا يمكنها ان تتحمل أي رسوم او اعباء اضافية يمكن ان تفرض عليها من قبل السوق، حيث قد تعترض شركات الوساطة بشدة على أي قرار يقر من هذا النوع. وقال الصالح في كلمته ضمن تقرير مجلس الادارة: ان المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة المالية تعتبر من اكبر شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتمتع بمنزلة رائدة في الترتيب العام لشركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث احتلت المركز الثاني بنسبة %12.77 في الترتيب العام لشركات الوساطة المالية العاملة بسوق الكويت للأوراق المالية لعام 2011، فقد تم اختيار الشركة كأفضل شركة وساطة عاملة بسوق الكويت للأوراق المالية للعام الثاني على التوالي، وذلك عن طريق مؤسسةEmea Finance وذلك تقديرا للأداء المتميز والعمل المتواصل على تقديم أفضل خدمات الوساطة للعملاء من المستثمرين والأفراد. واضاف ان «هيرمس ايفا» من أوائل الشركات التي نجحت في اجتياز الاختبار الخاص بانظمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لمتطلبات NASDAQ - OMX، وسوف نعمل جاهدين على تطبيق القوانين الجديدة لهيئة سوق المال بما يتوافر للشركة من أنظمة رقابة داخلية قادرة على تحقيق ذلك. وبين ان السبب الرئيسي في خسائر الشركة والذي لا يخفى على أحد هو الازمة المالية العالمية، والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 بالإضافة الى الاضطرابات السياسية في العديد من دول المنطقة والتي بدأت في أوائل عام 2011 مما اثر سلبا على أداء الشركة ونتائج اعمالها شأنها في ذلك شأن باقي شركات الوساطة وشركات الاستثمار العاملة بالكويت، حيث اثرت الازمات المالية والاضطرابات السياسية جنبا الى جنب سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية، وادت كذلك الى تدني القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة، حيث انخفضت لمستويات غير مسبوقة. وقد تسببت تلك الازمة المالية والتي بدأت في منتصف عام 2008 واستمرت حتى عام 2011 في انخفاض قيمة التداول بشكل حاد، فإذا ما اخذنا كل ذلك في الاعتبار، بالإضافة الى مقترح زيادة الرسوم المفروضة على شركات الوساطة في الوقت الراهن والتي سوف ترهق ميزانيتها بشكل كبير فسوف ندرك بكل سهولة جسامة التحديات التي تواجهها شركات الوساطة العاملة بسوق الكويت للأوراق المالية، ومما هو جدير بالذكر في هذا السياق ان بعض المصادر قد افادت ان لجنة السوق تبحث زيادة الرسوم على شركات الوساطة بعد تحديد موعد لإطلاق نظام التداول الجديد، وهو الامر الذي سيزيد الوضع سوءا بالنسبة لشركات الوساطة التي من المتوقع ان تعترض بشدة على قرار من هذا النوع في حال اقراره، حيث ان عوائد شركات الوساطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيم التداول فاذا ارتفعت القيمة زادت معها العوائد بالنسبة لهذه الشركات والعكس صحيح. ونوه الى ان عام 2011 كان عاما صعبا على كل الشركات بالكويت، حيث اننا لا نبالغ اذا قلنا انه أسوأ اعوام الازمة المالية على الإطلاق، ويبدو ذلك واضحا من انخفاض قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية من 36 مليار دينار في عام 2008 الى 22 مليارا في عام 2009 ثم الى 12.5 مليارا في عام 2010 ثم اخيرا الى 6 مليارات دينار في عام 2011، مما يبين حجم الكارثة التي حدثت، وعلى الرغم من ذلك فقد اتبعت الشركة سياسة حكيمة في تخفيض مصروفاتها، حيث تم اغلاق فرع الضجيج في نهاية عام 2011، وذلك لعدم توافق ايرادات الفرع مع مصروفاته، بالإضافة الى تخفيض المصروفات والاعباء الاخرى من 2.040 مليون دينار كويتي الى 1.7 مليون دينار بانخفاض قدره 324 الف دينار وبنسبة قدرها %16 وذلك مقارنة بعام 2010، كما هو موضح بقائمة الدخل للشركة عن عام 2011، كما يلاحظ ايضا انخفاض ايرادات النشاط من 10 ملايين دينار كويتي في عام 2008 الى 7 ملايين في عام 2009، ثم 4.2 ملايين دينار في عام 2010، ثم اخيرا 1.75 مليون في عام 2011.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi