A+ A-
11مايو
كويت مترو 0 % 1
عموميتها كويت مترو للنقل توافق على عدم توزيع أرباح عن 2010

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة كويت مترو للنقل على كافة البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كويت مترو للنقل السريع المهندس سعيد دشتي أن الشركة قدمت للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات دراسات استشارية تتعلق بتنفيذ 3 مشاريع تنموية ضخمة هي مشروع مواقف الشاحنات ومحطة الحافلات، ومشروع مترو الأنفاق ومشروع السكك الحديدية. وتوقع دشتي في تصريحاته أمام الجمعية العامة العادية لشركة كويت مترو والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 77.4% أن يتم طرح مناقصة مشروع المترو في بداية عام 2012 وأن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الأول من العام 2013، معربا عن أمله في تساهم "كويت مترو" في تنفيذ أجزاء كبيرة من المشروع، وهو ما دفعها إلى البحث حاليا عن جهات استشارية عالمية تم بالفعل اختيار جهتين من بينها الاولى هي شركة "اينيكو" الأسبانية والثانية هي شركة كورية، وذلك بهدف زيادة عدد التحالفات وتوقيع الاتفاقيات معها للمشاركة بأكبر عدد من المزايدات المتعلقة بالمشروع. أما المشروع الثالث والأخير للشركة الذي تطرق له دشتي فهو مشروع السكك الحديدية لافتا إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وأنه من المتوقع أن يقوم بترسية الدراسة الاستشارية للمشروع على أحدى الجهات الاستشارية قريبا. وشدد دشتي على أهمية مشروع المترو بالنسبة لدولة الكويت، حتى أن الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة المواصلات تجاه قد أولت لهذا المشروع الأهمية الكبرى تنفيذ المشروع، كما وأن الحكومة تدرك جيدا مدى أهمية مشاريع النقل والكهرباء لإنجاح خطة التنمية، مشيراً إلى أن قطاع النقل يمثل وحده نسبة وقدرها 40% من خطة التنمية الحكومية في الكويت. قانون النقل وحول قانون هيئة النقل وآخر المستجدات عليه قال دشتي أن القانون مازال تحت مظلة وزارة المواصلات متوقعا أن يتم عرضه للمناقشة على مجلس الأمة خلال شهر أو أقل من الان. الجمعية العامة وكان دشتي قد أكد خلال كلمته لمساهمي الشركة أن "كويت مترو" استطاعت تحقيق نجاح ملحوظ في مجال أنشطتها المتخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالنقل البري بجميع أنواعه، وكذلك المشاركة في تقديم الدراسات والمبادرات المختصة به وفقا للقوانين المعمول بها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الشركة تقدمت بعدة مبادرات للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات لعدة مشاريع للجهاز. وأضاف أن "كويت مترو" مستمرة بعملها مع الجهاز الفني لتصل هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، حيث ستؤدي تلك المشاريع إلى اتساع أعمال الشركة في مجال النقل البري وخدماته داخل الكويت، مؤكدا أن هذا التوسع سوف يؤتي ثماره في الأعوام المقبلة على مساهمي الشركة. وأوضح دشتي بأن ميزانية الشركة عن عام 2010، قد سجلت تكاليف مستردة قدرها 316 ألف دينار وكذلك إيرادات مستحقة قدرها 31.6 ألف دينار، وذلك حسب المادة الثامنة من القانون رقم 7/2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل BOT ، وفي نفس الوقت قامت الشركة باحتساب مخصص بكامل قيمة تلك الإيرادات تحسبا لأي متغيرات غير متوقعة، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية للمشروع حسب كتاب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وهو الجهاز المختص بتطبيق القانون آنف الذكر.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi