المنظومة العقارية تتطلع للاستحواذ على شركة لزيادة استثماراتها محلياً
أعلنت شركة المنظومة العقارية عن التطلع الى استحواذها على شركة مساهمة براس مال 5 مليون دينار وذلك لزيادة استثماراتها والتوسع المحلي والكويتي والتطلع الى تنويع مصادر الدخل في ظل السياسة الاحترازية التي تتبعها مؤخرا في ظل البيروقراطية الحكومية والازمة المالية التي عصفت بقطاعات عديدة محليا واقليميا وعالميا و قال رئيس مجلس ادارة فيصل العمر ان تجميد مشاريع الـ B.O.T قد انعكس سلبا على توقف مشاريع التنمية في الكويت، كما انه انعكس على تراجع حجم الانفاق المالي من الشركات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية للكويت، ومؤكدا أن استمرار توقف تلك المشاريع ليس في مصلحة الكويت أو الشركات المحلية التي تعاني من نقص الفرص الاستثمارية المتاحة، مما دفعها للبحث عن تلك الفرص خارج الكويت.
وبيّن العمر أن البطء الشديد الذي تنظر الحكومة من خلاله الى تلك المشاريع نابع من كونها لا تعاني من عنصر الوقت، وهو عكس ما تفكر فيه الشركات التي تشعر بأهمية هذا العنصر ،حيث تملك العديد من الأفكار، مما يدفعها لان تفكر في طرق بديلة للاستثمار، التي منها على سبيل المثال البحث عن تنفيذ هذه المشاريع خارج الكويت.
وحول اشد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي، قال العمر انها تتمثل في التعقيد الاداري، فضلا عن تعدد الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركات، اضافة الى التضارب في القوانين من جهة الى أخرى، وكذلك قلة الوعي بمثل هذا النوع من المشاريع، مما يؤدي الى تعطيل المشروع، ضاربا المثال على ذلك بان العديد من الشركات استغرقت فترات زمنية طويلة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وبمدد زمنية استمرت لفترات تفوق الفترات المتوقعة لانجاز المشروع نفسه.
ولفت الى أن حجم المحفظة الائتمانية في البنوك تصل الى 25 مليار دينار، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفي قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية التي سيقوم القطاع الخاص بالتقدم لها، معتبرا أن هذا التمويل هو جزء أساسي لعمل البنوك المحلية، ويبقى الأهم الآن وهو طرح المشاريع الجديدة للقطاع الخاص، ومتمنيا أن تتجاوز البنوك المحلية الهواجس المرتبطة بوقف التمويل، وان تعمل من منطلق حس وطني قائم على ضرورة دعم مسيرة الاقتصاد وتسهيل مهام أعمال الشركات الخاصة، كما فعلت من قبل عقب تحرير الكويت، حيث دعمت من أعمال ومشاريع الشركات لتجاوز آثار تلك المرحلة وهو ما يفترض أن تقوم به حاليا ويكفي الشركات ما تعانيه من توقف طرح مشاريع الـ B.O.T بسبب الجهاز الحكومي.
تسهيل منح القروض على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، حافظت الكويت على تصدرها قائمة أكثر الدول تصديرا للاستثمارات، خصوصا إلى المنطقة العربية.
ورغم أن خروج الاستثمارات الكويتية إلى الدول العربية بحثا عن فرص استثمارية أفضل يعود إلى وقت بعيد، إلا أن العديد من العناصر والمتغيرات الجديدة تعزز هذا التوجه للاستثمارات الكويتية، وعلى رأسها حالة الاحتدام السياسي الدائم بين الحكومة والبرلمان، والذي تسبب مؤخرا في تعطيل إقرار خطة حكومية متفائلة للحد من تداعيات هذه الأزمة، سبق أن قدمها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وهو ما دعا مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا لإقرار الخطة التنموية والمحفظة المليارية مؤكدا على أن توقف مشاريع الـB.O.T هو تساؤل مهم يطرح نفسه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ أن تم تجميد مشاريع الـB.O.T بهدف إصدار قانون ينظمها وهو الذي تحقق منذ فترة ولكن للأسف لم يكن هذا القانون بالمستوى المطلوب.
وحول الوضع المحلي من حيث خطط الدولة، فقال العمر في تصريح صخفي اننا أمام خطة خمسيه للحكومة تتضمن العديد من المشاريع تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار، منها حوالي 26 مليارا للمشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى 60 مشروعا بنظام الـB.O.T، وبالتالي فإن القطاع الخاص يمكن أن له أن يسهم فيها متى ما توافرت التسهيلات وعوامل الجذب أمامه، وهو أمر يتطلب من البنوك المحلية ضرورة التجاوب وتسهيل منح القروض للجهات الراغبة، الذي من دونه لن تستطيع الشركات من تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أمام أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم، وبالتالي فمثل هذه المشاريع لا تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت الحالي، مما يحمل الحكومة الجديدة مسؤولية أكبر في تشجيع القطاع الخاص وجذبة لإنشاء مشاريع مشتركة، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية، لا سيما انه يملك خبرة طويلة ومشاركته تسهم في التخفيف من العبء المالي عن الدولة، وبدوره سيوفر فرص عمل وظيفية للعمالة المحلية، وكرر هنا نحن نتحدث عن مفهوم الشراكة يعد القطاع العقاري من أكثر قطاعات الاقتصاد الكويتي تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي جاءت تداعياتها لتضع ملحا على الجراح التي كان يعني منها هذا القطاع أصلا من قبل، خاصة منذ أواخر عام 2010 وبدايات عام 2008. وإذا كان العقار «يمرض ولا يموت»، فإنه أصيب بمرض مزمن في ظل الأزمة المالية العالمية التي لم تترك شاردة ولا واردة اقتصادية إلا وأصابتها بشكل أو بآخر. لكن العام 2011 حمل معه بوادر انتعاش الآمال في أن يبرأ العقار الكويتي مما ألم به في السنوات الأخيرة، وأن يعود لسابق عهده من الازدهار والنمو أو على أقل تقدير الاستقرار عند معدلات النشاط الاقتصادي الاعتيادي دون ركود أو كساد، لاسيما مع تصاعد التفاؤل مع مطلع العام 2012، بشأن قرب تعافي الاقتصاد العالمي عموما، والاقتصاد الكويتي على وجه الخصوص من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وهنا نرى أن الوقت قد حان لوضع «خارطة طريق» تتضمن عددا من الخطوات والآليات التي يحتاجها السوق العقاري المحلي للاستفادة من هذه الأجواء الايجابية واستعادة عافيته من جديد خلال المرحلة المقبلة،
1- حل مشاكل التمويل البنكي لشركات العقار:
فمع التحسن النسبي لأوضاع القطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بتوافر السيولة وإمكانية منح قروض، يطالب عقاريون بحل مشاكل التمويل البنكي لشركات العقار، وينادي آخرون بضرورة إعادة النظر في قانون الرهن العقاري، مشيرين إلى أنه خلال فترة الانتعاش التي عاشها سوق العقار الكويتي ما بين عامي 2004 و2010 كان هناك توسع في القروض الممنوحة للشركات العقارية التي استفادت بقوة، كما استعادت أيضا البنوك المقرضة وجنت عوائد مالية ضخمة.
-2 مراجعة وتفعيل المنظومة القانونية الخاصة بالسوق العقاري:
لاتزال المنظومة القانونية الحاكمة لأوضاع العقار في الكويت، خاصة الاستثماري والتجاري، تعاني مثالب كثيرة، وخير شاهد على ذلك قانون مشروعات البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T الذي لم يفعل بالشكل المطلوب ولم تتم الاستفادة منه رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدوره.
-3 إيجاد حلول سريعة وعملية للخروج من مأزق قانوني 8 و9 لسنة 2008:
ارتباطا بقضية المنظومة القانونية الحاكمة والمنظمة للعقار المحلي، تبرز ما يصفه البعض بمأزق قانوني 8 و9 لسنة 2008، اللذين يواجهان صعوبات كبيرة في التطبيق لاسيما فيما يتعلق باستغلال الأراضي الفضاء، إذ يوجد شبه اجماع على ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 من أهم المعوقات التي تواجه السوق العقاري حاليا.
ذلك انه من الاشكاليات التي تعتري منظومة التشريعات العقارية، انها جاءت بسبب نقص المعلومات وعدم مشاركة الاختصاصيين وغياب الكوادر الفنية مما يصيبها بالضعف والتضارب والغموض وهو ما يجعلها تخرج مشوهة ومتضاربة، والمثال الصارخ على هذه الاشكالية يتمثل، بحسب خبراء عقاريين، في قانوني 8 و9 لسنة 2008 اللذين صدرا لحل مشكلة ارتفاع أسعار القسائم ولكنهما تسببا في ركود بالسوق العقاري بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى.
ذلك انه من الناحية العملية يواجه هذان القانونان صعوبات واشكاليات جمة، يتمثل أهمها في: صعوبة تطبيق أحكام القانونين على بعض الأوضاع والحالات، مثالب تطبيق القانونين بأثر رجعي بما يمس مبدأ العدالة والمساواة، عدم مراعاة القانونين للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة، عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانونين، وعدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة فيهما، وغيرها من التعقيدات والصعوبات والاشكاليات.
ومن هنا تأتي دعوة الفعاليات العقارية لايجاد حلول سريعة وعملية لتخطي هذه الصعوبات بما يتيح دور فعال للشركات العقارية في التنمية الإسكانية في البلاد.
4- إيجاد حلول جذرية لمشكلة ندرة الأراضي:
أما «مشكلة المشاكل» في نظر المستثمرين والمطورين العقاريين، والتي تحتاج لحلول جذرية فورية، فتتمثل في الندرة الواضحة في الأراضي التي تخصصها الحكومة لأغراض الاستثمار العقاري، حيث قد تتوافر الإمكانيات والقدرات المالية اللازمة والقادرة على تنفيذ مشروعات عقارية تضاهي مثيلاتها في دول الجوار وربما تتفوق عليها، ولكن ندرة الأراضي تقف حجر عثرة أمام ذلك.
-5 تفعيل دور المقاصة العقارية:
من المتأمل أن يساهم تفعيل المقاصة العقارية في إعادة تنظيم السوق العقاري المحلي وفق أسس واضحة ومرتبة، تضمن سلاسة الأداء، وشفافيته، وتحول دون ولوج الدخلاء على السوق الذين يتلاعبون أحيانا بالعرض والطلب ويتسببون في الكثير من السلبيات التي تضر السوق والمتعاملين فيه.
-6 القضاء على البيروقراطية المعيقة:
طالب العمر الحكومة الجديدة وممثلي وزارة التجارة والصناعة بالتدخل الفعال من أجل إزالة جميع اشكال البيروقراطية المعيقة للاستثمار عموما وللاستثمار العقاري على وجه التحديد، بحيث يشمل ذلك التنسيق بين الجهات والهيئات الرسمية المعنية بالاستثمار العقاري مثل بلدية الكويت وفروعها، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والتنسيق بين هذه الجهات والجهات غير الرسمية الممثلة للعقاريين من اتحادات وروابط، بالإضافة إلى تقليص الفترة الزمنية للدورة المستندية. وقال العمر ان صورة المشهد العقاري في الكويت خلال الشهرالماضي لم تتغير عن الاسبوع الاول من مايو الحالي من حيث تماسك الأسعار والطلب على العقار السكني والاستثماري، مع شح في المعروض من أراضي السكن الخاص واستقرار التداولات.
واشار ان الوضع العقاري في الكويت يشهد حالياً حالة من استقرار التداولات، لاسيما في ظل الأسعار المرتفعة التي وصل اليها العقار السكني والاستثماري، وذلك في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض. وأضاف العمر ان العقار الاستثماري يعيش حالياً أزهى فتراته، حيث شهدت أسعاره ارتفاعا قياسيا مقارنة مع الفترات السابقة، وذلك على الرغم من وجود مخالفات وتجاوزات في بعض العقارات الاستثمارية مشيرا الى ان المستثمرين يبحثون عن أي عقار استثماري، لاسيما في ظل استمرار تدني معدلات الفائدة على الودائع لدى البنوك الكويتية في الفترة الحالية.
مصدر الخبر: