المثنى للاستثمار تستعرض تقريرها الاقتصادي عن اداء السوق خلال الربع الأول في مؤتمر صحفي
قال نائب رئيس أول إدارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار التابعة لبيت التمويل الكويتي " بيتك" زياد الابراهيم إن الشركة تصدر من خلال إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية فيها مجموعة متنوعة من البحوث والدراسات بشكل يومي وشهري وربع سنوي وسنوي بالإضافة إلى دراسات متخصصة تتناول قضايا اقتصادية محددة أو أداء بعض الشركات الكبرى العاملة في السوق .
وأوضح الابراهيم في مقدمة المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة المثنى لاستعراض تقريرها الاقتصادي عن أداء السوق خلال الربع الأول بان هذه الجهود تمثل قيمة مضافة إلى السوق والى عملاء شركة المثنى كما تخدم أعمال الشركة أيضا باعتبار الأهمية الكبرى للدراسات والبحوث والمتابعات قبل اتخاذ اى قرار يتعلق باستثمار أو مشاركة أو الدخول إلى سوق معين عند الرغبة في التوسع واقتناص فرص استثمارية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن البحوث والدراسات التي تصدر عن الشركة أصبحت تحتل مكانة متميزة وتحظى باهتمام الشركات الاستثمارية والعملاء والمستثمرين بالإضافة إلى الجهات والمراكز البحثية في الكويت والخليج،حيث تعتمد الدراسات والبحوث على الأسس المهنية والموضوعية والحقائق العلمية والمعلومات الموثقة ، مؤكدا بان ابرز ما يميز إنتاج شركة المثنى في هذا الجانب انه متاح للجميع ويغطى معظم جوانب العمل في السوق الكويت والخليجي وتطورات الاقتصاد العالمي ، كما أن المتابعات للقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في الأسواق المختلقة تحرص على تحقيق عناصر الربط وبيان مجالات التأثير التي تأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي أصبح كتلة واحدة شديدة الارتباط والتفاعل في ما بينها بحيث لا يعدم نشاط أو سوق التأثير في باقي الأسواق بالعالم .
واشار الإبراهيم إلى أن هناك أمور متوقعه على المستوى العالمي منها
1)أزمة الديون في منطقة اليورو سوف تستمر.
2)الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف خطط التحفيز ، ولكن السؤال الرئيسي هو كيف ومتى ؟ ويؤكد المجلس الفدرالي بأنه سيستمر بمراقبة لصيقة لرصد أرتفاع معدلات التضخم الناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار النفط ، ويتعهد بالتصدي والتعامل معها عند الحاجة.
3)ضمور في نمو معدل البطالة
4)أرتفاع الإنفاق الاستهلاكي طبقا لبيانات الربع الرابع لعام 2010 ، والذي ارتفع بنسبة 3% مما قد يستدعي خلق فرص عمل جديدة.
أما ماهو متوقع على الصعيد المحلي
1)سوف يستمرقطاع البنوك في النمو على الرغم من تباطؤ وتيرة الأقتصاد ، وتباطؤ الطلب الأستهلاكي بالأضافة إلى عدم وضوح الرؤية في السوق المحلى للعقار.
2)الموافقة واعتماد خطة التنمية، سوف تعود بالفائدة على القطاعين المالي والعقاري المحلي.
3) استمرار أسعار النفط الجيدة وتحسن مقاييس التجارة ،
4)أرباح الشركات الصحية للعام المالي 2010 والتى حققت قفزة بنسبة 364.5% مقارنة بأرباح السنة المالية 2009 ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأتجاه الصعودي ولكن من غير المحتمل أن يشهد صفقة مماثلة لصفقة بيع أصول "زين" الأفريقية . وقد قامت العديد من الشركات بإعادة هيكلة ديونها بنجاح مما سيكون له تأثير إيجابي مؤكد على أدائها في عام 2011. بلغ معدل السعر إلى الربحية للسوق 17 مرة (استنادا إلى ربحية السنة المالية 2010 مع استبعاد الشركات التى أعلنت عن خسارتها لأكثر من 30 مليون دينارا كويتي) وقد يشهد السوق المزيد من الانخفاض قبل حصول نمو في الدخل ليعود الى الاتجاة التصاعدي، مما سيجعل القيمة السوقية للأسهم القيادية تصل إلى مستويات جذابة ، الأمر الذي سيحفز المستثمرون إلى زيادة التداول في السوق ومن ثم سينتقل إلى مستويات قياسية جديدة.
مصدر الخبر: