شركة حياة للاستثمارحياة

- شركة حياة للاستثمار- ش.م.ك. (مقفلة) هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في دولة الكويت في 21 ديسمبر 2008. وتم تسجيلها كشركة استثمارية لدي بنك الكويت المركزي في 17 فبراير 2009، وتعمل تحت رقابة هيئة أسواق المال وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتعديلات اللاحقة له، وتم تسجيل الشركة في السجل التجاري لدي وزراة التجارة والصناعة في 30 ديسمبر 2008 تحت رقم 330034.

تعمل جميع أنشطة الشركة وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

رأسمال الشركة

- رأسمال (حياة للاستثمار) المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما موضح بالتقرير المالي عن الربع الأول من عام 2021 هو مبلغ وقدره 15,000,000 د.ك (15,000,000 د.ك/ 2020) موزع على 150,000,000 (مائة وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وجميع الأسهم نقدية.

- الاستثمار في القطاعات التجارية والعقارية والصناعية والزراعية والخدمات، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات لصالح الشركة.
- مدير محفظة استثمار.
- الوساطة في عمليات التمويل.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- منح التمويل للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل، ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأحنبي وسوق المعادن الثمينة داخل دولة الكويت وخارجها لحساب الشركة.
- القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في دولة الكويت وتلبية حاجاته، وذلك في حدود القانون وتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة.
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع وعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.
- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي، وبصفة رئيسية التمويل بأسلوبي المرابحة والإجارة بما في ذلك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتاجيرها وبيعها مرابحة.
- مدير نظام استثمار جماعي.
ويكون للشركة مباشرة الأغراض السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو تلحقها بها، على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.