شركة دار الاستثماردار الاستثمار

- تأسست شركة دار الاستثمار (الدار)-ش.م.ك. (مقفلة) كشركة مساهمة بموجب قانون الشركات التجارية بالكويت في 14 يونيو 1994. تم قيد الشركة بالسجل التجاري رقم 59830.
وقد تم تسجيلها كشركة استثمار لدي بنك الكويت المركزي بتاريخ 27 أغسطس 1995، وتم إدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية في عام 1999، وقد تم شطب الشركة من السوق الكويتي بتاريخ 19 يونيو 2012.

- تخضع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال الكويتية كشركة استثمار وبنك الكويت المركزي للانشطة التمويليه

رأسمال الشركة

- رأسمال (دار الاستثمار) السابق كما هو موضح بالتقرير المالي السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 هو مبلغ وقدره 95,415,110 دينار كويتي.

- رأسمال (الدار) الحالي المصرح به 71,000,000 د.ك موزع على 710,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس.

- القيام بجميع أعمال الوساطة المالية واعمال السمسرة المتعلقة بها.
- القيام بكافة المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولكن في جميع الأحوال لا يجوز تفسير ذلك على انه يجيز للشركة ممارسة الأعمال التي تدخل في صميم المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية وودائع التوفير وفتح الحسابات وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتماد.
- القيام بعمليات منح تسهيلات ائتمانية للمستهلكين.
- الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وبيعها.
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية. 
- إدارة المحافظ المالية واستثمار وتنمية أموال عملائها بتوظيفها في جميع أوجه الاستثمار محلياً وعالمياً.
- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات.
- عمليات الاستثمار العقاري الهادف إلى تطوير وتنمية الأراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية التجارية بقصد بيعها أو تأجيرها.
- القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها محلياً ودولياً ولها أن تشترك أو تنشا أو تشارك مع هذه الهيئات و/ أو تلحقها أو تندمج فيها. ولكن في جميع الأحوال لا يجوز تفسير أي من هذه الأغراض على أنها تجيز للشركة ممارسة الأعمال التي تدخل في تصميم المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية وودائع التوفير وفتح الحسابات وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات، وغير ذلك من أعمال المهنة المصرفية.