الشركة الوطنية للإجارة والتمويلالوطنية للإجارة

- تتكون المجموعة من الشركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك. (مقفلة) (الشركة الأم) وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ المجموعة)، والشركة الأم هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تأسيسها في دولة الكويت بتاريخ 13 مايو 2006 وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له، وتخضع لرقابة هيئة أسواق المال كشركة استثمارية ورقابة بنك الكويت المركزي بالنسبة لأنشطة التمويل، وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 114285 .

رأسمال الشركة

- رأسمال (الوطنية للإجارة والتمويل) السابق هو مبلغ وقدره 50,000,000 دينار كويتي.

تم تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 10,416,084 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما يلي: 
1- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,249,776 د.ك.
2- الاحتياطي الإجباري بمبلغ 774,776 د.ك.

- رأسمال (الوطنية للإجارة والتمويل) المصرح به والمصدر والمدفوع  بالكامل بموجب ما جاء في التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 هو مبلغ وقدره  (41,608,468 د.ك/2021) (واحد وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً) موزع على (416,084,680 سهما/2021) (أربعمائة وستة عشر مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أوسـندات هـذه الشركات في مختلف القطاعات.
- مستشار استثمارات.
- التمويل في عمليات التجارة الدولية والوساطة فيها.

- إقراض الغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على سلامة المركز المالي للشركة الأم طبقاً للقواعد واللوائح التي يضعها بنك الكويت المركزي. 

- المتاجرة والتعامل في أسواق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على أن يكون هذا النشاط لحساب الشركة الأم فقط. 

- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاخـتراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.

- تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجوز لها قبول الودائع.

- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي بصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل السلع الاستهلاكية.

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.