الشركة الوطنية للإجارة والتمويل الوطنية للإجارة

- تأسست الشركة الوطنية للإجارة والتمويل في مايو 2006 باسم شركة الزمـردة الإجـارة والتمـويل سابقا برأسمال يبلغ 50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس. وتكمن الغـاية من تأسيسها لتلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات لتمكينهم مـن تحقيق غاياتهم مــن خلال الأدوات التمويلية المتوفرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتضع الشركة على رآس أولوياتها المحـافظـة على عملائها والعـمل على زيادة حصتها السوقيــة مــن خــلال توفير حلول تمويلية فريدة ومتجددة وتحت رقابة هيئة شرعية مكونة من خبراء في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية.

- تم تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 10,416,084 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما يلي: 
1- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,249,776 د.ك.
2- الاحتياطي الإجباري بمبلغ 774,776 د.ك. 

ليصبح رأسمال الشركة الحالي هو مبلغ وقدرة  41,608,468 د.ك (واحد وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً) موزع على 416,084,680 سهما (أربعمائة وستة عشر مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أوسـندات هـذه الشركات في مختلف القطاعات.

- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمـار هـذه الأمـوال فــي مختلف القـطـاعــات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقاريــة.

- تقديم وإعـداد الدراسـات والاستـشارات الفنيـة والاقتصـادية والتقييـمية ودراسـة المشـاريع المتـعلقة بالاستثـمـار وإعـداد الدراسـات اللازمـة لتـلك الـوسـاطـة في عمليــات الإقــراض والاقتراض.

- القيام بالأعمال الخاصة بوظـائف مديــري الإصـــدار للسنـــدات التـي تصدرها الشـركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.

- التمويل والوساطة في عمليات التجارية الدولية.

- تقديم القروض للغيـر مع مراعـاة أصول السلامة الماليـــة في منح القروض مـع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشــركة طبقــاً للشــروط والـقـواعـد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.

- التعـامـل والمتاجـرة في ســوق القـطـاع الأجنبي وسـوق المعــادن الثمينـة داخــل الكـويت وخارجها،على أن يكون هذا النشاط لحساب الشركة فقط.

- العملـيات الخـاصـة بتداول الأوراق الماليـة مـن شــراء وبيـع أســهـم وسنـدات الشــركـات والهـيئات الحكومية المحلية والدولية.

- إنشـاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقـيـام بوظيـفة أميـن الاستثمـار أومـديرالاستثمـار للصنـاديق الاستثمـارية التأجيـرية في الداخـل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.

- إدارة المحافظ والدولية واستثمـار وتنميـة الأمـوال العمليـات التأجيـرية لحسـابها ولحسـاب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.

- تملك حقـوق الملكيـة الصـناعيـة وبراءات الاخـتـراع والعــلامـات التجــارية والصـناعيـة والرسومات التجـارية، وحقــوق الملكيـــة الأدبيـة والفكـرية المتعلـقة بالبرامـج والمـؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.

- القيام بكافة الخدمات التي تساعدة على تطوير وتدعيـم قـدرة الســوق الماليـة والنـقـدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عـن بنك الكويت المـركـزي من إجراءات أو تعليمات.

- تعبئة الموارد للتمويل بالإجـارة وأن ترتـب عـملـيات تـمويـل جماعي للإجـارة ، وخـاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجــوز لها قبول الودائع.

- استثمار أمـوالها في مختلف أوجـه الاستثمار التي يقــرها بنك الكــويت المـركـزي بصـفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل السلع الاستهلاكية.

- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق ماليـة غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).

- وتتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمـالها بتعـاليم وأحكــام الشـريعة الإسـلاميـة السمـحـاء ولا يجوز بأية حـال من الأحوال أن تفسر أي مـن الأغــراض المتقـدمة عـلى أنـها تجــيـز للشـركة القيـام بشكل مباشـرأوغير مباشــر بممـارسة أية أعمـال ربوية ســواء في صـورة فـوائد أو أية صور أخرى غير مشروعة. ويكون للشــركة مباشرة الأعمـال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مـع الهـيئات الـتـي تـزاول أعـمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيـق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولهـا أن تنشـئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.