الشركة الوطنية للإجارة والتمويل الوطنية للإجارة

- تأسست الشركة الوطنية للإجارة والتمويل- ش.م.ك. (مقفلة) في مايو 2006 باسم شركة (الزمردة الإجارة والتمويل سابقا) برأسمال يبلغ 50,000,000 د.ك، وتكمن الغـاية من تأسيسها لتلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات لتمكينهم مـن تحقيق غاياتهم من خلال الأدوات التمويلية المتوفرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتضع الشركة على رآس أولوياتها المحافظة على عملائها والعـمل على زيادة حصتها السوقية من خلال توفير حلول تمويلية فريدة ومتجددة وتحت رقابة هيئة شرعية مكونة من خبراء في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية.

- تخضع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال الكويتية كشركة استثمار وبنك الكويت المركزي للانشطة التمويليه

رأسمال الشركة

- رأسمال (الوطنية للإجارة والتمويل) السابق هو مبلغ وقدره 50,000,000 دينار كويتي.

تم تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 10,416,084 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما يلي: 
1- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,249,776 د.ك.
2- الاحتياطي الإجباري بمبلغ 774,776 د.ك. 

- رأسمال (الوطنية للإجارة والتمويل) الحالي المصرح به والمصدر والمدفوع  بالكاملهو مبلغ وقدرة  41,608,468 د.ك (واحد وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً) موزع على 416,084,680 سهما (أربعمائة وستة عشر مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أوسـندات هـذه الشركات في مختلف القطاعات.
- مستشار استثمار.
- التمويل في عمليات التجارة الدولية.
- تقديم القروض للغيـر مع مراعـاة أصول السلامة المالية في منح القروض مـع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والـقـواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
- التعامل والمتاجرة في سوق القـطاع الأجنبي وسـوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها، على أن يكون هذا النشاط لحساب الشركة فقط.
- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاخـتراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
- تعبئة الموارد للتمويل بالإجـارة وأن ترتـب عـملـيات تـمويـل جماعي للإجارة ، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يجوز لها قبول الودائع.
- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي بصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل السلع الاستهلاكية.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 
- وتتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعـاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن تفسر أي مـن الأغراض المتقـدمة عـلى أنها تجـيز للشركة القيام بشكل مباشر أوغير مباشر بممارسة أية أعمال ربوية سواء في صـورة فـوائد أو أية صور أخرى غير مشروعة. 
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. 
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مـع الهيئات الـتي تـزاول أعـمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولهـا أن تنشـئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.