- بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيارها.
- تأجير السيارات.
- استيراد السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة الجديدة والمستعملة وقطع غيارها.
- صيانة السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة الشاط في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركـة عـن طـريق استثمارهـا في محـافـظ ماليـة تدار من شركات وجهات متخصصة.
- للشركة هيئـة للفتـوي والرقـابة الشرعية تتكـون مـن ثلاثة أفــراد على الأقــل مـن المتخصصين في الفقة الإسلامي، وتكون مهـمـة هـذه الهيئة إبداء الـرأي الشـرعـي حـول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام الشركة بأحكام الشريـعـة الإسلاميـة، وتكـون
قراراتها ملزمة لمجلس الإدارة. ويتـم تعيـين أعضاء هيئة الفتـوي والرقابة الشـرعيـة بناء علي ترشيح مجلس الإدارة وموافقـة الجمعية العـامـة العـادية علي هـذا الترشيـح، ويرشـح المؤسسون أول هيئة للفتوي والرقابة الشرعيـة، وتعـرض اسماؤهـم علي الجمعية العـامـة
التأسيسية لتعيينهم. وتحقق هيئة الفتوي والرقابة الشرعية من إتباع إدارة الشركـة لأحكـام الشريعة الإسلامية في ممارسة أغراضها وعدم تعارض أعمالها مع هـذه الأحكـام. وتلتزم الهيئة المذكـورة بتقديـم تقريـر سنوي إلي الجمعيـة العامـة العـادية يحـوي رأيها في مـدي
توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان مالها من ملاحظات, على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفـي الخـارج بصفة أصليـة أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجـه مـع الهيئات التـي تزاول أعـمـالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيـق أغراضـها في الكويت أو في الخـارج, ولها أن تنشئ أو تشارك او تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.